قال نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني، “إن وزارة العمل لاحظت تأخر بعض منشآت القطاع الخاص في صرف الأجور للعاملين لديها، وبدأت في رصد ومتابعة تلك المخالفات بحزم ودقة”، مضيفاً: “إن مثل هذه الممارسات يعاقب عليها نظام العمل، حيث إن الأجر هو حق أصيل للعامل، وإنه قبل هذا وذاك أمر يحضنا عليه ديننا الحنيف. فلا يجوز تأخير الأجر تحت أي مبرر”.
وأشار الحقباني إلى أن الوزارة تقوم بإعداد قائمة بحالات تأخير الأجور وما تم بشأن معالجتها، وتتضمن القائمة أسماء المنشآت المخالفة التي قد تؤخذ بعين الاعتبار ضمن معايير تصنيف المقاولين أو ترسية عقود جديدة عليهم.
وأوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إكمال تطوير وتطبيق نظام حماية الأجور الذي سوف يوجب على كل منشأة تسديد الأجور عن طريق حسابات بنكية لكل عامل في المملكة العربية السعودية.
وأضاف، “سيمكِّن هذا النظام وزارة العمل والجهات المعنية الأخرى من متابعة صرف الأجور ورصد أي تأخير يحدث في ذلك بطريقة فورية، وسوف تتعامل الوزارة مع المشكلة حال وقوعها وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال المنشآت المتأخرة”.
وقال نائب وزير العمل “إن تعاليم الدين الحنيف هي نبراسنا الأول في هذا الأمر ليخلي كل شخص ذمته، كما أن أنظمة البلاد والتعليمات المستمرة من أولي الأمر تؤكد على أهمية تسديد الأجور للعاملين في أوقاتها، مضيفاً: “إن الوزارة تحث كافة المنشآت على تكليف الأقسام المالية فيها على عدم التهاون في دفع الأجور للعاملين لديها”.