عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة اجتماعا طارئا صباح اليوم الاثنين الموافق 26 مارس 2012 تم فيه بحث ما تم بالنسبة لاختيار الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور وقرر الاتحاد العام ورؤساء النقابات العامة الآتى:
• استشعارا من قيادات الحركة النقابية فى مصر بالخطر الذى تتعرض له الآن إزاء الهجمة الشرسة التى يواجهها المسار الديمقراطى للسيطرة والهيمنة على مستقبل العمل السياسى فى مصر.. واستشعارا منهم بهذا الخطر الداهم التى تمارسه القلة تحت شعار أنهم أصحاب الأغلبية وتمسكهم بالمواقف المعادية للديمقراطية وتجاهلهم للعديد من الشرائح الطبيعية لشعب مصر وفى الطليعة العمال والفلاحين وطليعة المثقفين والعلماء وشباب الثورة وللأسف الشديد تجاهلوا غالبية طوائف الشعب المصرى ومنهم الأقباط والمرأة والشباب وغيرها مما يعتبر إهدارا متعمداً لمدنية الدولة من خلال إعلانهم التمسك بتشكيل لجنة منهم تتولى إعداد الدستور الذى يخدم اليوم مصالح فئة ربما تصبح فى الغد أقلية وهذا خطرا داهما لم يحدث فى مصر من قبل سواء عند إعداد دستور 1923، 1956، 1971، حيث كان إعداد مشروعات هذه الدساتير لم يكن قاصرا على الفقهاء والمتخصصين بل على كل المعبرين عن ضمير هذه الأمة ومن المعروف أيضا أن التقاليد المتعارف عليها دوليا ألا تتولى السلطة التشريعية وضع الدستور الذى يحدد مسار مستقبل هذا الوطن.
• إن ما ظهر على ساحة العمل السياسى فى مصر مؤخرا هو محاولة من القوى التى تحاول الانفراد بتشكيل واختيار أعضاء الهيئة المكلفة بوضع الدستور بل وتمسكها برفض مشاركة كل القوى السياسية والحزبية الأخرى معها.. لذلك يعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
1- انسحاب الاتحاد العام من التمثيل فى الهيئة التأسيسية.
2- الرفض الكامل لعودة أى قوى تحاول السيطرة على هذا البلد.
3- التضامن مع كافة القوى والتيارات والأحزاب والمثقفين والعلماء وشباب الثورة والقوى السياسية فى إعلان رفضها تشكيل هذه الهيئة.
4- التأكيد على التمثيل الحقيقى للعمال والفلاحين.
5- عدم المساس بأى مكتسبات تحققت لعمال مصر منذ ثورة 1952 وأهمها نسبة الـ 50% من العمال والفلاحين فى المجالس النيابية والشعبية المنتخبة.
6- مشاركة القوى الوطنية بمنع انعقاد هذه الهيئة والدعوة لتشكيل لجنة أخرى يحظر فى عضويتها السلطة التشريعية.
7- رفع دعوى قضائية ببطلان تشكيل هذه الهيئة.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر