العمالي طالب بتطبيق مراسيم زيادة غلاء المعيشة

طالب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، بـ “تطبيق المراسيم النافذة المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل ومنحة التعليم، وتحويله الى مجلس النواب كي يفيد موظفو الدولة في القطاع العام والمتعاقدون والمتقاعدون من هذه الزيادة”، معتبراً “ان حماية الأجور تبدأ بضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”، مشدداً على “ان سلامة الغذاء اصبحت هاجساً يلاحق اللبناني إذ أن فساد الأطعمة هو أشد خطورة وفتكا على حياة المواطنين”، ومطالباً الحكومة باسترداد القطاع النفطي.
ورد ذلك إثر اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن”.
وأكد البيان متابعة الهيئة “لكل المراجعات والشكاوى التي تردها عن المؤسسات المخالفة لقانون العمل والضمان الاجتماعي، وامتناعها عن تطبيق المراسيم النافذة المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وبدل النقل ومنحة التعليم وستبادر إلى إبلاغ دائرة التفتيش في الضمان الاجتماعي بوجوب إلزام المؤسسات على تسجيل أجرائها في الضمان وخصوصاً العمال الأجانب الذين باتوا يشكلون منافسة غير مشروعة لليد العاملة، مطالبة مجلس الوزراء بالتعجيل بإحالة مشروع قانون زيادة غلاء المعيشة وبدل النقل والمنح المدرسية على مجلس النواب كي يفيد من هذه الزيادة موظفو الدولة في القطاع العام والمتعاقدون والمتقاعدون”. 
ولفت الى “أن حماية الأجور تبدأ بضبط أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وذلك عبر فتح الأسواق، ومنع الاحتكار، ووضع سقف للأرباح على السلع الأساسية، ومراقبة الأسواق التجارية، ومنع الزيادة العشوائية للأقساط المدرسية”، معتبراً “أن سلامة الغذاء تبقى هاجساً يلاحق اللبناني، إذ أن فساد الأطعمة هو أشد خطورة وفتكاً على حياة المواطنين لأنه يتناول لقمة عيشهم وصحتهم، وضرورة تفعيل أجهزة الرقابة في الدولة، وتأليف هيئة عليا للصحة والسلامة من الوزارات المعنية”.
وطالب البيان الحكومة بـ “استرداد قطاع النفط من “تجمّع” شركات البترول القابضة على أهم قطاع استراتيجي وحيوي، وتثبيت أسعار المحروقات وخصوصاً مادتي البنزين والمازوت بعد إلغاء الضرائب والرسوم الباهظة المفروضة عليها، والتعجيل في إقرار قانون الإجازة للسيارات العاملة على الغاز أو المازوت وفق المواصفات والمعايير العالمية”. وأبدى رفض الهيئة “تهديد أصحاب المستشفيات الخاصة بامتناعها عن استقبال المرضى المضمونين، وابتزاز أجرائها، وحرمانهم من زيادة الأجور بذريعة رفع تعرفة الاستشفاء والطبابة. 

المصدر | جريدة النهار