انتقد عدد من أعضاء النقابات العمالية، مشروع قانون الحريات، الذى تقدم به حزب “الحرية والعدالة”، ومن المقرر أن يتم عرضه على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، للموافقة عليه، متهمين مواده بأنها تكرس لامتداد سياسات النظام السابق، وسيدرج مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
وأكدوا أن عمال مصر يريدون قانون الحريات النقابية، الذى عرضته القُوَى العاملة على المجلس العسكرى أثناء تولّى الدكتور أحمد البرعى مسئولية الوزارة بحكومة الدكتور عصام شرف.
وقال عماد العربى، أمين عام مساعد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن الاتحاد ليس ضد أو مع مشروع قانون النقابات المستقلة الذى سيقدمه الإخوان، لافتًا إلى أنه يعترض على عدد من البنود الذى يحملها هذا القانون، مثل إنشاء نقابة للمنشأة التى يتخطى عدد عمالها خمسمائة، مشيرًا إلى أنها فى السابق كانت 250 عاملاً فقط.
واستنكر فؤاد حمدى بدوى، عضو النقابة المستقلة للضرائب العقارية بشمال سيناء، عدم صدور قانون الحريات النقابية إلى الآن، بما يسمح بأن يعبر عن عمال مصر بشكل حقيقى، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية بصدد إدراج اسم مصر مرة أخرى على قائمة الملاحظات، أو ما يسمى القائمة السوداء للدول المخالفة لاتفاقات العمل الدولية، لافتًا إلى أن قانون الإخوان امتداد لسياسات النظام السابق فى إدارة الحركة النقابية.
وفى المقابل قال الدكتور خالد الأزهرى، عضو مجلس الشعب، إن مشروع القانون الذى أعده حزب “الحرية والعدالة” سوف يمنح العمال الحق الكامل فى المطالبة بحقوقهم، وذلك من خلال رئيس هذه اللجنة والذى سوف يكون مخولاًّ له التحدث باسم العمال أمام رئيس العمل، مشيرًا إلى أن القانون يمنح أى لجنة عمالية داخل أى مؤسسة الحرية الكاملة فى الانضمام إلى اتحاد العمال العام أو أى اتحاد آخر.
ورفض القيادى العمالى يسرى بيومى، عضو مجلس الشعب عن حزب “الحرية والعدالة”، اتهامات كمال أبو عيطة، وكيل لجنة القوى العاملة ورئيس اتحاد النقابات المستقلة، لمشروع القانون، ووصفه بأنه “مخاصم” للحرية النقابية ولا يجوز لبلد به تعددية حزبية ألا يوجد فيها استقلال نقابى.
وقال بيومى، إن قانون الحريات النقابية الذى تقدم به حزب “الحرية والعدالة”، لا يختلف كثيرًا عن القانون الذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى، والذى أعدته دار الخدمات النقابية والعمالية، ووافقت عليه وزارة القوى العاملة والهجرة فى عهد الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق.
وأوضح محمد الطرابلسى، كبير مستشارى منظمة العمل الدولية، أن المشروع الوحيد الذى عُرض على المنظمة هو مشروع قانون الحرية النقابية، الذى أعده من قبل الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة السابق، والذى تقدم به النائب أبو العز الحريرى، لمجلس الشعب لأخذ موافقته ومن ثم الموافقة على صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية.
وأضاف أن قانون الحريات النقابية تمت مناقشته من قِبَل أطراف العمل الثلاثة والعديد من القيادات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى، حتى خرج فى صورة توافُقية لما جاءت به الاتفاقيات الدولية، وما يحلم به العمال من الحرية والتعددية النقابية.
وأكد الطرابلسى، أن القانون الذى تقدَّم به حزب “الحرية والعدالة” لم يتم عرْضه على منظمة العمل لمناقشته، موضحًا أن المنظمة لا تمانع فى مناقشة أى مقترح بقانون، إذا كان فى مصلحة العمال وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر.
وأشار إلى أن التنظيم النقابى المستقل هو عنصر مهم لتحقيق التوازن الاجتماعى، ويعطى عملية التنمية مفهومًا يتمتع بالعدالة الاجتماعية، وخاصة فى تقاسم الثروات.