تلقى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أمس ترشيحات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى عضوية الهيئة التأسيسية للدستور والتى تضم الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام وجبالى محمد المراغى النائب الأول، وعبد الفتاح ابراهيم، وعبد المنعم الجمل نائبا الرئيس، والسيد ابو المجد حمزة، وعبد الفتاح خطاب أمناء الاتحاد المساعدين، وسحر عثمان نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية.
وصرح عبد الفتاح خطاب الأمين العام المساعد بأن اتحاد العمال الذي يضم فى عضويته نحو 4.5 مليون عضو يمثلون قوة العمل فى مصر يؤكد على ضرورة تمثيلهم فى الهيئة التأسيسية بما يؤكد حرص الدولة على استمرار نسبة الـ50% للعمال والفلاحين فى المجالس النيابية والشعبية المنتخبة.. لافتا أن العمال هم الفئة الأكبر تأثيرا فى الانتخابات وهم الأكثر إلزاما بالذهاب إلى صناديق الاقتراع فى كافة الاتجاهات السياسية والوطنية.
هذه رسالة من معاق تم سجن إرادته بقوانين الفساد
إننى معاق مصاب بشلل الأطفال بالساقين، وأجتهدت بفضل الله ثم الوالدين وكل من مد يده لى ليسند كاهلى فى طريق الحياة، وحصلت على بكالوريوس علوم الجيوفيزياء بتقدير عام جيد وعينت بمساعدة الكاتب الكبير المرحوم / مصطفى آمين، ضمن نسبة ال 5% معاقين (طبقا للقانون 39 لسنة 1979 والمعدل بالقانون 49 لسنة 1981) بإحدى الشركة الأجنبية للبترول (شركة أيوك برودكشن بى.فى.) ولأننى تم تعينى عنوة وخلافا لرغبة المدير الإدارى للشركة، فقد تم إضطهادى بالتجميد فى كل شئ بداية من المرتب والترقيات والحوافز ونهاية بالمميزات الأخرى التى تمنح لأصحاب الصفوة من أبناء المسئولين والعاملين بالهيئة العامة للبترول وقطاع البترول الأخرى. ورغم ذلك حصلت على إتمام دراسات تمهيدى الماجستير وكذلك درجة الماجستير فى الجيوفيزياء التطبيقية (طرق سيزمية)، وتم عرقلة مسيرتى فى الحصول على الدكتوراة بوضع العراقيل من إدارة الشركة معى الهيئة العامة للبترول وذلك بوضع شروط عسيرة فى الإجراءات..ترشحت للعمل النقابى واصبحت عضوا فى اللجنة النقابية للشركة فى الدورة (2006/2011) وكنت إعلامى اللجنة ولأننى كنت أكتب فى وسائل الإعلام عن الفساد فى قطاع البترول وإهدار المال العام من خلال القانون 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول(الذى يتيح فى الفقرة 14 من المادة-9 :”قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للهيئة من الأفراد أو الهيئات أو من المنظمات الوطنية والأجنبية”..مما يعنى بابا أوسع من مغارة “على بابا” للفساد)..ولأننى شكوت إلى الله من خلال المسئولين، من عدم تعديل أوضاعى بالشركة فقد تم إيقافى عن العمل(21/9/2009) ثم إجبارى على الإستقالة (فى أثناء الإيقاف 27/9/2009) وإلا ستذهب مستحقاتى، أدراج الرياح كما تم فعل ذلك من قبل مع رئيس النقابة السابق الزميل / حسين عبد الخالق بالدورة (1991/1996)، والذى مازالت قضاياه تنظر حتى الآن بالمحاكم وقد بلغ سن المعاش ولم يصرف مستحقاته، لأنه تم فصله..لقد ضربت الشركة عرض الحائط بالقوانين فى إغتصاب السلطة القضائية فى إيقاف عضو نقابى عن العمل طبقا للمادة-48 من قانون النقابات 35 لسنة 1976م والتى تنص على أن:”لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة اللجنة النقابية أو توقيع عقوبة الفصل إلا بناء على قرار أو حكم من السلطة القضائية”. وقانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972 والذى أناط المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972م برئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل، في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية، وذلك بموجب قرار يصدر منه، غير أنه في قانون النقابات العمالية عهد بهذه السلطة إلي المحكمة القضائية المختصة (المحكمة التأديبية ) أي أن الاختصاص في وقف أعضاء التشكيلات النقابية قد أصبح منوطاً بهيئة المحكمة كاملة وليس برئيسها وعلي ذلك فأن النص الوارد بقانون مجلس الدولة بشأن اختصاص رئيس المحكمة بالفصل في طلبات الوقف المشار إليه يكون قد نسخ ضمناً بما أورده قانون النقابات العمالية اللاحق للمادة 48 منه..تم كل ذلك لأن رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول (نائبه زوج وزيرة القوى العاملة الأسبق) نجله يعمل بذات الشركة، ومستشار الشركة القانونى عضو مجلس الشورى الأسبق بالتعين إكراما لتعينة نجل رئيس مجلس الشورى الأسبق صفوت الشريف، قبل ان يصبح فيما بعد رجل أعمال..أى كان على كمعاق أن أرضخ للأستقالة لأخذا مستحقات صغارى (بالمرحلة الإبتدائية والأعدادية الآن) أو لأذهب إلى الجحيم!!!..لقد تقدمت بعد الثورة للنيابة الإدارية ولكنها بعد الحماس الشديد، تم إلقاء الملف جانبا وتمت ترقية مساعدة النيابة المتولية بالتحقيق فى موضوعى (9/5/2011) ونقلها لمكان اخر، لأننى أختصمت رئيس النيابة الإدارية فتم أيضا إحالة القضية من القضاء الإدارى لعدم الإختصاص-رغم إننى عضو نقابى!!..سؤالى إلى الذين يتشدقون بدولة القضاء والقانون، أين هم وأين القانون؟
وزير البترول الأسبق أمر بحل المشكلة، ووزير البترول الحالى، صرح بأنه ينتظر تقرير بخصوص المعاق منذ مارس 2011 إلى الآن مارس 2012 ولم يفعل شيئا سواء برجوعى العمل أو تعينى بالشركة العامة للبترول (علنا بأن القانون أعفى المعاق من شرطى اللياقة والسن وليس كما أدعى وكيل الوزارة بتصريحاته فى موقع جريدة اليوم السابع) ونقل وكيل الوزارة ومدير مكتب الوزير السابق، ليصبح رئيسا لشركة مهارات الزيت والبترول، وترك المعاق سجينا للإرادة الظالمة، لا هو أعاده لعمله ولا هو وضعه فى عملا أخر ولا تركه يبحث عن عملا أخر، بل حاربه بكل ما أوتى من وسائل مستغلا تخبط الثورة والثوار على الفساد..حسبنا الله ونعم الوكيل..”وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ” صدق الله العظيم
مقدمة لسيادتكم
جيوفيزيقى / مصطفى دهب محمد عبد الفتاح
(معاق سجين وزارء البترول وقطاعه)
27001124
01002226652