الرياض / توعدت وزارة العمل، محال بيع اللانجري، التي قامت بتشغيل سعوديات مع عاملين أجانب، بالإغلاق الفوري لمخالفتها الصريحة للأنظمة التي تمنع اختلاط العاملين بالعاملات في محال بيع الملابس النسائية الداخلية.
وقال الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن أي محل قائم بذاته متخصص في بيع المستلزمات النسائية الداخلية يتعمد تشغيل عاملين سواء كانوا سعوديين أو أجانب مع العاملات السعوديات، ستطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في النظام، مبينا أن اختلاط العاملين بمثل هذه المحال مخالفة يعاقب ملاكها، مبينا أن الوضع القائم خاطئ حتى إن كان بحجة التدريب، ومخالفا للاشتراطات التي حددتها الوزارة التي تنص على تطبيق قرار التأنيث بالكامل.
وبين التخيفي أن القرار يطالب بالتأنيث الكامل 100 في المائة وليس فقط بوجود عاملات في المحال المشمولة بالقرار، منوها إلى أن وجود عاملين في هذه المحال قد يوقع ملاكها في دائرة المساءلة، مشيرا إلى أن العقوبة تكون فورية بإيقاف خدماتهم بالحاسب الآلي لدى الوزارة عن كافة الخدمات المقدمة لهم، ويقفل المحل مباشرة أيضا للمخالفة الصريحة.
واعتبر أن الالتزام من قبل المحال المستهدفة بالقرار لم يكتمل حتى الآن, وأن المشروع لم يصل إلى عملية التطبيق بالكامل, قائلا: بالنسبة لنا في الوزارة فقد أقفلنا الحاسب الآلي عن خدمات المنشآت المخالفة وأوقعنا غرامات مالية ويجري حاليا التنسيق مع الجهات الأخرى لعملية البت في إغلاق المحال غير الملتزمة.
ولفت التخيفي إلى أنه سيتم رفع عقوبة الإغلاق والخدمات الموقفة عن ملاك ومستثمري هذه المحال بعد تصحيح وضعها والبدء فعليا بتشغيل السعوديات، مبينا أن ذات الفرق التفتيشية التي أطلقت بالمرحلة الأولى ستباشر البلاغات التي رصدتها الوزارة, مؤكدا أن ما سيتم ضد المحال الآن تطبيق عقوبة الإغلاق على المحال المخالفة التي سجلت عليها في المرحلة الأولى للتفتيش لأنه سيتم متابعة المخالفين وجديتهم في تصحيح أوضاعهم أو استكمال إجراءات للإغلاق.
وأكد أن المرحلة القادمة المعنية باستكمال تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية والمتعلقة بمحال بيع الأدوات التجميلية سيتم تطبيقه بعد أقل من أربعة أشهر, والتي تم حصرها ويعمل أصحابها حاليا على الاستعداد لتشغيل السعوديات فيها, وسيكون يوم الحادي عشر من شعبان المقبل, إطلاق فرق تفتيشية معنية بتطبيق العقوبات مباشرة ولن تسجل إنذارات, لأن المرحلة السابقة أكدت جدية القرار ومهدت لتشغيل السعوديات ببقية المحال المشمولة بالقرار الأمر الذي لا يترك مجالا لأي تأجيل أو تعطيل لتنفيذ القرار في المرحلة المقبلة.