تنظر محكمة القضاء الادارى الدعوى التى رفعتها النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك للمطالبة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المخلوع رقم 154 لسنة 2006، والذى قضى بدمج مصلحتى الضرائب العامة مع الضرائب على المبيعات التابعين لوزارة المالية.
أشارت عريضة الدعوى إلى أن القرار الجمهورى جاء مخالفا لواقع العمل وأثبتت التجربة والممارسة الفعلية عدم صلاحية القرار.
أوضح مجدى شعبان الأمين العام للنقابة أن قرار الدمج جاء بتوجيهات من وزير المالية الهارب يوسف بطر غالى التزاما منه بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولى وتم دمج المصلحتين فى كيان واحد هو مصلحة الضرائب المصرية.. وكشفت النقابة فى مذكرتها للدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أن الدمج أدى إلى استنزاف ملايين الجنيهات وأثر سلبا على أداء العمل وهيكلته وإهدار حقوق 51 ألف عامل.