تقدم عاملون بشركة أطلس العامة للمقاولات، التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، ببلاغ للنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، اليوم الاثنين، ضد كل من وزير القوى العاملة والهجرة، ووكيلة وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة وعلاقات العمل، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، ورئيس شركة أطلس العامة للمقاولات.
وطالب مقدمو البلاغ رقم 841 عرائض/ النائب العام، بعدم التمييز بين العمال والإدارة العليا فى المزايا العينية والمادية، واتهموا الشركة بالتعنت فى تنفيذ بعض المطالب التى تم مناقشتها من قبل، والتى من بينها تسريح المستشارين الذين يكلفون الشركة مبالغ هائلة، كما جاء فى بيان الحالة للمستشارين والمرفق طيه الشكوى، مما دعا العمال لتقرير الاعتصام عن العمل بتاريخ 5 مارس الجارى.
واتهم مقدمو البلاغ المسئولين بأنهم عملوا على زيادة خسائر الشركة حتى يكبلوا العمال بكم الخسائر، وذلك لعدم الحصول على مستحقتهم وما يقوم به رئيس شركة أطلس من إشاعة حالة الفوضة والفتنة بين صفوف العمال، وذلك لعدم سرعة اتخاذ الإجراءات لبحث مطالب العاملين التى بسببها تتفاقم الخسائر المترتبة على الاعتصام، وفى إصرار واستمرار العاملين فى مطالبهم المشروعة واستمرار الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم، وحملوا كلاً من وزير القوى العاملة بصفته ووكيل وزارة القوى العاملة لشئون المفاوضة بصفته ورئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير بصفته ورئيس شركة أطلس العامة للمقاولات بصفته والمجلس المنحل للنقابة العامة بالعاملين بالبناء والأخشاب كافة الخسائر المادية للشركة المترتبة على هذا الاعتصام من بدايته وحتى انتهائه، وذلك من مالهم الخاص.