قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل القضية المرفوعة من سامي سعيد، أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية «إيديال»، والتي يطالب فيها بإلغاء خصخصة الشركة، وعودتها مرة أخرى للقطاع العام، بصفته أحد ضحايا المعاش المبكر.
وهدد حمدي غانم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، «إذا تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال في شركة إيديال وأوليمبيك، وعددهم حوالي 7 آلاف عامل، سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك، ولذلك فأنا أناشد كل المسؤولين كما إنني أناشد القضاء بأن هناك عاملين يعيشون من هذه الشركة، وإذا عادت مرة أخرى للحكومة سوف نهدم صرحًا صناعيًا كبيرًا».
وأوضح «غانم» أن المدعي «ليس له صفة حالية بالشركة، ولا يمثل أي من العاملين، حيث إنه خرج على معاش مبكر منذ عام 1999 ووقع علي إخلاء طرف بمحض إرادته، كما أنه حصل على كامل حقوقه، ولكن انقلبت الآية الآن، حيث يزعم كل من خرج (معاش مبكر) بأن الشركة أجبرتهم على ذلك»، مؤكدًا أن «الجهة الوحيدة التي تمثل العاملين في شركة إيديال الآن هي اللجنة النقابية وهي الجهة الشرعية الموجودة داخل الخدمة».
وتعليقًا على القضية، أكد سيد الحلاوي، أمين عام اللجنة النقابية بالشركة، إن «كل من خرج (معاش مبكر) خرج طوعًا، بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك، نظرًا للمبالغ المالية التي عُرضت عليهم في وقتها، وكانت مبالغ كبيرة، لدرجة أنهم كانوا يتسابقون ويتزاحمون على الإدارة للخروج معاش».
وعن أسباب رفض اللجنة النقابية بشركة «إيديال» لعودة الشركة إلى القطاع العام، قال «الحلاوي» «أولًا الرواتب يتم وضعها في القطاع العام على أساس الدرجة وأعلى راتب ممكن تحصل عليه بعد عشرات السنين من العمل هو 700 جنيه، والعلاوة كانت 7 جنيهات من الراتب الأساسي، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% على الراتب الإجمالي الذي يشمل الحوافز والبدلات، ثانيا الأسعار الحالية لا يمكن أن نتعايش معها ونحن نتقاضى رواتب القطاع العام، ناهيك عن أن نظام العمل في القطاع العام كان يعتمد على ثلث العاملين فقط في حين كان الثلثان (نايمين)».