قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بـتأجيل الدعوى القضائية إلى جلسة 12 مايو المقبل، المرفوعة من سامى سعيد، أحد العاملين السابقين بشركة الدلتا الصناعية “إيديال” – على المعاش – ضد كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الاستثمار، وأيضا وزير قطاع الأعمال العام والممثلين القانونيين لشركة أوليمبيك وإيديال والشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتى يطالب فيها سعيد بإلغاء خصخصة شركة إيديال وعودتها مرة أخرى للقطاع العام، بصفته أحد ضحايا المعاش المبكر الذين تم تشريدهم فى نظام الخصخصة.
إلا أن سيد الحلاوى، أمين عام اللجنة النقابية بشركة إيديال، أكد أن الشركة عندما تم خصخصتها لم تجبر أى عامل على الخروج على المعاش، وأن الادعاء بأن الشركة أجبرت ولو عامل واحد على ذلك إنما هو ادعاء كاذب وليس له أى دليل، وأضاف: كل من خرج معاشا مبكرا خرج طوعا وبمحض إرادته، بل إن الأكثرية ممن خرجوا على المعاش كانوا يتلهفون لذلك نظرا للمبالغ المالية التى عرضت عليهم فى وقتها وكانت مبالغ كبيرة، مشيرا إلى أن جميع من خرجوا على المعاش أخذوا حقوقهم بالكامل لدرجة أنهم على حد قوله “كانوا بيجروا ويتزاحموا على الإدارة زى ما يكونوا واقفين فى طابور الجمعية، لكن النهارده إحنا كعاملين اشتغلنا وتعبنا وكافحنا جايين النهاردة يعاقبونا ويحقدوا علينا ويرفعوا قضية علشان يرجعوا الشركة مرة ثانية الى القطاع العام”.
وأضاف الحلاوى أنه وبالنسبة للقضايا المرفوعة يجب أن يدرك الجميع هذه الحقيقة: “ليس كل ما يتردد على لسان الناس كلام حقيقى ولكنه يأتى فى إطار الفوضى التى يعيشها المجتمع المصرى الآن، كما إنه للأسف الشديد أصبح أصحاب الصوت العالى ومن ليس لهم حقوق هم من تجرى وراءهم وسائل الإعلام وتنشر كلامهم”.
وكشف الحلاوى ” الأسباب الحقيقية وراء عملية الخصخصة” قائلا:” إن الشركة كانت صاحبة تاريخ كبير فى مجالها لكنها لم تكن تضخ استثمارات جديدة تستطيع بها أن تنافس المنتجات الأخرى التى كانت بدأت تظهر فى الأسواق، كما توقفت الشركة تماما عن إصلاح وتطوير الماكينات”.
وأضاف:” فى عام 1993 كنا بنغسل الماكينات وندهنها بنفسنا بدلا من الصيانة الثانوية التى لم تكن تفى بالغرض، وفى نفس الوقت دخلت 11 شركة منافسة فى صناعة الثلاجات إلى السوق وكنا لا نستطيع المنافسة بدون مقومات استثمار وكنا على وشك الخروج من السوق، ولكن بنظام الخصخصة أصبحنا رقم 1 فى السوق كما وكيفا واستطعنا الحفاظ على اسم وتاريخ شركة إيديال”.
وعن أسباب رفض اللجنة النقابية بشركة إيديال عودة الشركة إلى القطاع العام مرة أخرى، قال الحلاوى:”
أولا المرتبات يتم وضعها فى القطاع العام على أساس الدرجة فتصبح موظفا بدرجة وأعلى مرتب ممكن تحصل عليه بعد عشرات السنين من العمل هو700 جنيه والعلاوة كانت 7 جنيهات من الراتب الأساسى نحصل عليها مرة واحدة كل سنة، لكننا الآن نحصل على علاوة لا تقل عن 7% على المرتب الإجمالى الذى يشمل الحوافز والبدلات، ثانيا الأسعار الحالية لا يمكن أن نتعايش معها ونحن نتقاضى رواتب القطاع العام، ناهيك عن أن نظام العمل فى القطاع العام كان يعتمد على ثلث العاملين فقط فى حين كان الثلثين نايمين”.
أما حمدى غانم، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة ايديال، فقال: “إن المدعى ليس له صفة حالية بالشركة ولا يمثل أى من العاملين، حيث إنه خرج على معاش مبكر منذ عام 1999 ووقع على إخلاء طرف بمحض إرادته، كما أنه حصل على كامل حقوقه”، مؤكدا أن الجهة الوحيدة التى تمثل العاملين فى شركة إيديال الآن هى اللجنة النقابية وهى الجهة الشرعية الموجودة داخل الخدمة.
وأشار غانم إلى أنه لا توجد خلافات شخصية بين اللجنة النقابية والمدعى حيث تم انتخابهم فى 2001 فى حين كان المدعى خارج الشركة منذ عام 1999، وأضاف غانم: “رغم أننى طلبت منه لم الشمل لأنه لا داعى من إثارة غضب العاملين، إلا أن كلامى ذهب أدراج الرياح” .
وأكد غانم احترامه لأحكام القضاء قائلا: “لن نحجر على القضاء ولا يمكن أن نشكك فيه لكن لو تم الحكم برفض الخصخصة وعودة الشركة إلى القطاع العام فإن كل العمال فى شركة إيديال وأوليمبيك – وعددهم حوالى 7 آلاف عامل – سيتوجهون إلى مجلس الشعب ويعتصمون هناك”.
وأضاف رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة إيديال أن العاملين فى الشركة الآن فى أسوأ حال بسبب القضية المرفوعة على الشركة والتى تسببت فى تعطيل مصالحهم وعدم حصولهم على الأرض المخصصة للعمال أو حصصهم فى أسهم الشركة إلا بعد الحكم فى القضية المرفوعة والتى هى أصلا مرفوعة من غير ذى صفة.
وأضاف غانم: “الأخوة الزملاء الذين قاموا برفع قضايا على الشركة خرجوا عام 1999 بمحض إرادتهم وأخذوا حقوقهم بالكامل وفقا للقانون ولكن انقلبت الآية الآن حيث يزعمون بأن الشركة أجبرتهم على ذلك.. طب أنا مخرجتش ليه؟؟”.
واختتم حديثه بمناشدة للمسئولين والقضاة قائلا: “أناشد كل المسئولين كما أناشد القضاء بأن هناك عاملين بياكلوا عيش من الشركة دى ولو رجعت للحكومة تانى سوف نهدم صرحا صناعيا كبيرا “.