نظم مساء أمس الجمعة 700عامل بشركة قناة السويس للحاويات إضرابا عن العمل، أصاب محطة الحاويات بشلل تام، وسط حالة من الترقب للوصول إلى إيجاد حلول جذرية للعاملين الذين أهدرت حقوقهم المالية منذ أكثر من 7سنوات، بالإضافة لسوء المعاملة من قبل المقاول الذى تعاقد مع شركة قناة السويس للحاويات.
وقال عمال الحاويات لـ”اليوم السابع” إن كافة حقوقهم المالية والتأمينية والاجتماعية مهدرة وسط عقود تفرض شروط جزائية تصل لـ20 ألف جنيه، لمن يحاول أن يطالب بحقوقه أو يسعى لترك العمل دون الحصول على موافقة المقاول المتعاقد مع الشركة التى تهدر الحقوق التأمينية والاجتماعية رغم تعرضهم لمخاطر العمل وحرمانهم من بدله الذى يذهب “للإداريين ومراقبى السفن والوناشين” المتعاقدين مباشرة مع شركة الحاويات دون غيرهم.
وأوضح العمال أن مطالبهم مشروعة ولا يطالبون سوى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين كافة العاملين بميناء شرق بورسعيد دون تفرقة بين المتعاقدين مباشرة مع الشركة ومع العاملين الذين أبرمت بشروط مجحفة مع مقاول شركة تريد مارك على حد قولهم.
وأكد العاملون أنهم لن يفكوا إضرابهم لحين إصدار قرارات تقضى بتعاقدهم المباشر مع قناة السويس للحاويات، بعيدا عن المقاول الذى يعاملهم كأنهم عبيد ويهدر حقوقهم وسط تهديدات تهدف لتشريد أسرهم.