قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى القضائية التي أقامها عدد من موظفي وعمال شركة إيديال للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ببيع أسهم الشركة بالبورصة إلى يوم 12 مايو القادم لإعلان رئيس الوزراء بالحضور أمام المحكمة.
وطالب العمال من المحكمة بإصدار حكم قضائي بعودة جميع العمال والموظفين والمهندسين الذين تم إحالتهم للمعاش للعمل مرة أخرى.
كانت محكمة عابدين للأمور المستعجلة قد قضت برئاسة المستشار محمد السيد بوقف بيع أسهم عمال إيديال.
وأكد العمال أن المستثمر أهدر حقوقهم بالمماطلة، وأضاع 3 أفدنة كانت من حق العمال لكن المستثمر قام ببيعها بدون وجه حق.
وطالبوا بصرف مستحقاتهم عقب قيام “أوليمبيك جروب” بإجراء صفقة شراء 75% من شركة إيديال في عام 1997، لعدم التزام أوليمبيك بالشروط الواردة بعقد الشراء فيما يتعلق باستمرار نشاط الشركة وعدم استغلال أراضيها.