هدد عمال مصنع أسمنت أسيوط بالاستيلاء على المصنع والمزرعة والمدينة الرياضية فى حالة استمرار رفض المشترين الأجانب تقديم أصل عقد الشراء، مطالبين بالتحفظ على الشركة والممتلكات الخاصة بالمصنع لحين صدور حكم من القضاء فى الدعوى رقم 670 لسنة 2011، والتى تقدم بها العمال وتطالب ببطلان عقد البيع الذى تم على أثره بيع المصنع بقيمة أقل من القيمة الدفترية والسعر الحقيقى له.
قام اللواء السيد البرعى محافظ أسيوط يرافقه لجنة ممثلة عن العاملين بشركة أسمنت أسيوط الذين أجبروا على الخروج المبكر للمعاش، بتفقد المصنع وأقسامه المختلفة والمزرعة والمدينة الرياضية الملحقة بالمصنع والتى أكدت اللجنة بأنهما ليسوا ضمن أصول البيع، حيث طالب المحافظ مسئولى الشركة بإظهار موافقة جهاز شئون البيئة لما تقوم به الشركة من حرق إطارات السيارات لتشغيل الأفران خاصة فى ظل الشكاوى المتكررة من قرية إسكندرية التحرير المجاورة للمصنع.
وبعد انتهاء الجولة التقى محافظ أسيوط وأعضاء اللجنة مع ثلاثة من مسئولى شركة أسمنت أسيوط ” سيمكس ” بحضور النائب أحمد الرفاعى عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفى بالمبنى الإدارى، وطالبت اللجنة مسئولى الشركة بتقديم أصل عقد الشراء وسند الملكية للمزرعة والمدينة الرياضية، ولكن المسئولين لم يظهروا سوى صورة من عقد الاتفاق الذى تم تقديمه أيضا للمحكمة وتنظره يوم 29 مارس الجارى بعد قرار رئيس المحكمة باسم الصاوى بترجمته.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد أحمد سيد مسئول الأكاديمية المصرية الدولية للغات والترجمة والذى أسند له الترجمة، بأن ما قدم هو عبارة عن مذكرة تفاهم وعقد اتفاق ما بين عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية التى كان يخضع لها المصنع سابقا وبين ثلاثة أطراف أجانب، مضيفا أنه لم يرد بين نصوص الترجمة أية إشارة إلى مصنع أسمنت أسيوط أو حدوده أو متعلقاته أو أى تفاصيل عن الشراء، خاصة المزرعة والمدينة الرياضية، ولا يحتوى على أى حقوق للبائع أو العمال.