شهدت مدن ليبية عدة (طرابلس وبنغازي والبيضاء وشحات ودرنه وطبرق) احتجاجات رافضة لإعلان إقليم برقة الممتد من حدود مصر في الشرق إلى سرت غربا، فدراليةً تستمد شرعيتها من الدستور الذي أقر إبان عهد الملك الراحل إدريس السنوسي عام 1951.
وهتف المتظاهرون مساء أمس شعارات تندد بالإعلان المرتقب اليوم، وقالوا إن ليبيا التي تخلصت من نظام العقيد الراحل معمر القذافي “لا شرقية ولا غربية”، مؤكدين في هتافاتهم أن الدماء التي أريقت لم تكن من أجل الفدرالية.
ورفع المتظاهرون لافتات تنادي بالوحدة الوطنية، وتنبذ العنصرية والجهوية والقبلية، وهتفوا قائلين إن “دماء شهداء ليبيا الحرة لن تذهب هباء”.
وأصدر جهات سياسية وحقوقية وأحزاب مختلفة سيلا من بيانات التنديد بالفدرالية.
ورفض بيان القوى الوطنية الموقع من 40 تجمعا سياسيا وحقوقيا ومؤسسة مدنية، أبرزهم تجمع “ليبيا الديمقراطية” وجماعة الإخوان المسلمين والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب الوطنيين الأحرار واتحاد “ثوار ليبيا” واتحاد ثوار17 فبراير الانطلاقة الأولى وتجمع ليبيا الشباب الديمقراطي، أي دعوات تنادي بالعودة إلى النظام الاتحادي الذي كان يقوم على تقسيم ليبيا إلى ثلاث ولايات، لكل منها حكومة ومجلس تشريعي.
واتفق الموقعون على توحيد كلمتهم حول أن ليبيا كانت وينبغي أن تظل وطنا لجميع الليبيين، دون أي تفرقة بينهم، وعلى الحاجة الوطنية لتنسيق الجهود، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، ومواجهة أي دعوات أو مخططات لضرب هذه الوحدة في اتجاه تقسيم الوطن.
وطالب البيان المجلس الوطني والحكومة الانتقالية بالعمل الفوري على معالجة السلبيات التي ما زال المواطنون يعانون منها، ويتخذها المنادون بالفدرالية حججا لدعم دعوتهم لتبني النظام الفدرالي، من قبيل تركيز وجود الحكومة والمؤسسات والشركات العامة في العاصمة، والدعوة إلى تكثيف وجود وزارات الدولة والمؤسسات والشركات في سائر أنحاء البلاد.
وشدد على ضرورة اتخاذ موقف موحد لرفض تضمين الدستور الدائم للبلاد أي نص على تقسيم البلاد إلى ولايات أو أقاليم ذات سلطات تشريعية، والإصرار على عدم تجاوز النص على تبني نظام حكم محلي لامركزي.