نظم اليوم العاملون بشركة أطلس العامة للمقاولات إضرابا عن العمل لعدم استجابة إدارة الشركة لتحقيق مطالبهم وتتمثل فى عزل رئيس الشركة لما يمارسه من تعسف واضطهاد العاملين وإصدار عدة قرارات تعسفية لنقل بعض العاملين.
وطالب العمال بالاستغناء عن المستشارين الذين يكلفون الشركة مبالغ طائلة والمساواة بين العاملين فى المكافآت.
وطالب العاملون باستكمال إجراءات الوساطة وتنفيذ ما أسفرت عنه المفاوضة بشأن زيادة الوجبة وتقريرها على جميع العاملين بالشركة بالإضافة لتقرير حافز شهرى بنسبة 200% ورفع مقابل الأعمال الإضافية بنسبة 100%.
وكذلك رفع البدلات بما يتناسب مع حجم الأعمال الطبيعية ورفع بدل المخاطر بنسبة 30% للفنيين و10% للإداريين وعمال الخدمات المعاونة وكذلك رفع حافز بدل المنطقة على الأجر الأساسى ووضع ضوابط حاكمة وتنفيذاً بما جاء باللائحة وإقالة الممارس العام وعدم التمييز أيضاً فى القرارات العلاجية وتسوية حالة الرسوب الوظيفى بالشركة.
من جهة أخرى أكد ماهر سليمان نائب رئيس اللجنة الإدارية المؤقتة للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن موجة الإضرابات والاحتجاجات والتى يشهدها قطاع المقاولات قبل وبعد ثورة يناير هى نتيجة أخطاء بلوائح الشركات والتى بها عدة تفاوتات فى المزايا بين العاملين وبعضهم فى هذا القطاع.
وأكد أنه لابد من فتح حوار مجتمعى مع الممثلين الحقيقيين للعمال والشركة القابضة وكذلك الجهات المعنية لإنهاء حالة الإضرابات.
وأكد محمد عبد القادر عضو اللجنة أن التنظيمات النقابية كانت تعمل فى المرحلة الماضية على خدمة الحاكم وتهميش مطالب وحقوق العمال وعدم وجود صياغات قانونية لحماية العمال ومطالبهم كانت مسئولية التنظيمات النقابية ولكن تفرغت بإدارة مصالحهم الخاصة وأكد أيضاً أنه سوف يتقدم بمذكرة لرئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير من أجل توحيد اللوائح والمزايا للعاملين بهذا القطاع.