اعترض إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة الأسبق والرئيس الحالي للنقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي علي تضمنه مشروع قانون النقابات العمالية الذي أعده حزب الحرية والعدالة بشأن توحيد عدد أعضاء اللجنة النقابية في المنشأة مؤكداً علي ضرورة تحديد عدد أعضاء المنظمة النقابية وفقاً لعدد العاملين بالمنشأة لأنه ليس منطقياً أن يكون عدد أعضاء اللجنة في منشأة عدد العاملين فيها عدة آلاف مثل التي تضم عدة مئات.
وافق فهمي علي ما جاء في مشروع القانون خاصة عدم الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين في نفس المستوي النقابي وفي ذات الدورة.. كما وافق علي السماح للمنظمات النقابية العمالية بإنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية وغير ذلك من الأنشطة التي تقدم خدماتها للعمال.. مشيداً بإخضاع المنظمات النقابية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات سواء كان مالياً أو إدارياً واعتبار أموال المنظمات النقابية أموالاً عامة.. وأيضا إعفاء الدعاوي القضائية لهذه المنظمات من الرسوم والتمغة وأتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي.
قال إسماعيل فهمي إن مشروع القانون بصفة عامة يحقق ما يصبو إليه العاملون ويؤكد علي الوحدة النقابية داخل المنشأة وعدم وجود صراعات وهو ما يؤدي إلي استقرار العمل وزيادة الإنتاج.. مشيراً إلي توحيد الحركة النقابية المصرية بعد أن مرت خلال تاريخها الطويل بتجربة التعددية النقابية.
رئيس نقابة النقل الجوي يعترض علي مشروع قانون الحرية والعدالة
