ما لم يعلن عنه صراحة في «الملتقى الاقتصادي السعودي – اللبناني» الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أمس، كشفه رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الله المبطي لـ «السفير»، حيث أكد أن «رجال الأعمال السعوديين كانوا متشائمين بسبب تأخر الملتقى عن موعده، إلا أننا فوجئنا بحجم المشاركة والحضور من الجانبين»، كاشفا أن السعوديين الذين يحضرون الملتقى ويشاركون فيه «بلغ عددهم حوالى 120 شخصية اقتصادية وتجارية».
كما كشف المبطي عن «آلية جديدة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين عبر النقل البحري، تحاشيا للظروف المحيطة والمعيقة للنقل البري بين السعودية ولبنان»، معلنا عن «تكوين لجان مشتركة على هامش الملتقى لدراسة هذا الموضوع، والخروج منه بآليات تنفيذية سريعة، لتفادي بعض العوائق البرية الحدودية».
وأكد أن العمل الآن على «طرح آلية جديدة لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط بعض القطاعات الغائبة عن الاستثمار المشترك في لبنان مثل قطاعي الزراعة والصناعة، بهدف المساهمة أكثر لعدم حصر الاستثمار في العقار».
أما عن حجم الاستثمارات بين البلدين، فأشار إلى أن المقومات التي يتمتع بها البلدان، ستعطي فرصة لمضاعفة حجم الاستثمارات، متوقعا «أن ترقى النتائج إلى مستوى الطموحات، إذا فعّل عمل مجلس الأعمال السعودي – اللبناني بصورة أفضل، والبحث في مجالات استثمارية وتجارية متنوعة ومختلفة».
«لبنان بأمس الحاجة لهذا السند»
وفي حفل افتتاح الملتقى في دورته السابعة في «فندق فينيسيا»، تمنى ميقاتي «أن يكون للربيع العربي انعكاسات ايجابية على اقتصاد الأوطان والشعوب العربية عموما والاقتصاد اللبناني خصوصا من خلال ما يمكن أن يفرزه من فرص أعمال، واستثمار عند انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية»، معتبرا أن «العلاقات اللبنانية – السعودية باتت في كل وجوهها نموذجية، وتزداد عمقا وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمر بها العالم العربي، وأن لبنان في أمس الحاجة لهذا السند من المملكة. فيما يجهد للحفاظ على استقراره، على رغم تأثره بكل ما يدور حوله من غليان في المنطقة العربية».
وإذ أكد «أن الاستقرار الأمني والسياسي أساس لنجاح الخطط والأهداف الإنمائية التي وضعتها الحكومة»، لفت إلى «أن القطاع المصرفي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني وصمام أمان».
وقال ميقاتي: «إن حكومتنا أعلنت وستعلن المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تتطلب تعاون الجميع بدءا بالكهرباء والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، وسائر القطاعات الانتاجية والتنموية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وجعلها محفزة للاستثمارات الإقليمية والدولية، خصوصا عندما ينقشع ضباب المرحلة الانتقالية الراهنة في المنطقة، ويعود زخم هذه الاستثمارات إلى الانتعاش».
وجدد ميقاتي «التمسك بحرية وخصائص الاقتصاد اللبناني ومميزاته التفاضلية، خصوصا المبادرة الفردية والقطاع الخاص وثقة المستثمرين العرب»، معلنا «أن المؤشرات الأولية لهذا العام تؤشر إلى تفاؤل بتحسن تدريجي في وتيرة النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا يثبت أن ما تشهده الحياة السياسية في لبنان من تجاذبات من حين إلى آخر، لا ينسحب على الحياة الاقتصادية التي تبقى خارج مرمى اللاعبين السياسيين، لأنهم يدركون أن حماية الاقتصاد الوطني هو خط أحمر».
الربيعة: لمشاريع مشتركة ترقى للطموحات
بدوره، رأى رئيس الوفد السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن «الملتقى يعول عليه باعتباره إحدى الآليات الفاعلة للرقي بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري إلى ما نتطلع إليه جميعا»، موضحا «أن اجتماعنا اليوم يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبحث فرص التجارة والاستثمار فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة».
أضاف: إذا نظرنا إلى العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المميزة التي تربط المملكة بلبنان، نجدها لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الطموحات، ولا تعبر أبدا عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن يحققه البلدان معا»، آملا «أن يكون الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في بلدينا لاستثمار فعّال وأمثل»، وداعيا «إلى إقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة بين مؤسسات القطاع الخاص، وأن يخرجوا بنتائج محققة لأهداف هذا اللقاء تسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك».
صرّاف: الخط البحري خطّة بديلة
وعودة إلى موضوع «النقل البحري» بين البلدين، أوضح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سابقا ورئيس الجلسة الثانية في الملتقى جاك صرّاف لـ «السفير»، أن «خطة النقل البحري طرحت في العام الماضي»، وإذ استبعد وجود نوايا من وراء هذا الطرح، أشار إلى أن الحديث يدور حاليا حول تفعيل الخط البحري بين بيروت وجدة، ومنه برّا إلى العاصمة الرياض». ولفت إلى أن هذا الموضوع ينطلق من مسائل عدة، منها ارتفاع أسعار النقل البري بسبب زيادة الأكلاف والمخاطر، وعنصر الوقت، واستدرك قائلا: «الخط البحري لن يصبح هو البديل، إنما أي تأخير يقع على الخط البري أو حدوث معوقات أخرى، تكون الخطة البديلة الجاهزة هي النقل البحري وذلك بالتنسيق والمتابعة من قبل وزير النقل».
وإذ لفت إلى أهمية السوق السعودي للعديد من المنتجات اللبنانية خصوصا الصناعات الغذائية والمجوهرات، أكد أن ثمة صناعة لبنانية لا تلحظها الأرقام، وهي تسويق الموضة، وخياطة الألبسة، وتسريحات الشعر في المملكة، حيث تشهد إقبالا لافتا ومتصاعدا، وهي تشكل مدخولا لا بأس به للبلد.
وشدد صرّاف على أهمية انعقاد الملتقى في هذا الوقت تحديدا، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا، مبرزا العلاقة والتزامن بين الاستقرار ونمو الاستثمارات، وهذا ما تتمتع به حاليا السعودية خليجيا، ولبنان مشرقيا. ورأى أن «التقاء رجال الأعمال من البلدين يعزز فكرة الملاذ الاستثماري، فضلا عن الدعوة لخلق فرص في هذا الوقت الضاغط، لا سيما أن الصورة في السنوات الثلاث المقبلة غير واضحة»، معتبرا أن «وقوع أي خلل أمني في دولة من دول المنطقة سيؤثر على الجميع».
عيتاني: تأكيد سعودي على الاستثمار
من جانبه، رأى رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني عبر حديثه لـ «السفير» أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين لم تتراجع، إنما لم تتطور إلى ما نطمح إليه، ولعل السبب يكمن في ما تشهده المنطقة من تغيرات، موضحا في الوقت نفسه «لكن نشهد الوتيرة السعودية نفسها للحفاظ على الاستثمار في لبنان، ويعكس هذا الحضور الكثيف في الملتقى، وعلى الرغم من كل الظروف، تأكيدا سعوديا رسميا وخاصا على أهمية الاستثمار في لبنان». ولفت إلى «أن السعودية كانت ولا زالت من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان، وبلغ حجم استثماراتها بين عامي 2004 و2011، حوالى 5 مليارات و300 مليون دولار، وهي موزعة على قطاعات السياحة والعقار والمصارف والتجارة والخدمات». وعلى صعيد «ايدال»، أعلن أنها «أنجزت العديد من المشاريع المشتركة، التي استفادت من الحوافز التي ينصّ عليها قانون تشجيع الاستثمارات»، موضحا أن «قيمة هذه المشاريع بلغت حوالى 352 مليون دولار، كما هناك مشاريع قيد الدرس تبلغ قيمتها 235 مليون دولار».
كما كشف عيتاني عن وضع «ايدال» مع اللجنة الوزارية المكلفة، اقتراحات لتعديل قانون تشجيع الاستثمارات بهدف زيادة جاذبية المناخ الاستثماري وتسهيل عمل المستثمرين فيه.
واستهل حفل افتتاح الملتقى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي الذي أشار إلى «أن استمرار انعقاد الملتقى بشكل دوري، وفي شتى الظروف هو دلالة أكيدة على وجود إرادة سياسية وشعبية لتعزيز أواصر العلاقة بين بلدين وشعبين بما يتعدى حدود الاقتصاد والمال».
أما رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» محمد شقير فرأى «أن العلاقات التجارية بين السعودية ولبنان تشكل مثالا يحتذى لدول المنطقة، فهي تستند إلى روابط تاريخية عميقة، ترجمت إلى علاقات تجارية مثمرة على كل الأصعدة متخطية المؤسسات الرسمية لتصبح علاقات مبنية على رغبة الشعبين بالتواصل والتقارب». وأضاف: «إن أعمال الملتقى تحدث في وقت نحن بأمس الحاجة للنمو الاقتصادي في لبنان والمنطقة»، آملا «أن تنتج عن الملتقى أفكار تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وتبادل أفكار مبتكرة تستفيد منها دول المنطقة بأسرها وليس فقط لبنان والسعودية».
من جهته، تمنى رئيس «الغرفة التجارية الصناعية في جدة» صالح كامل «أن يأتي اليوم ليتطور الاستثمار السعودي في لبنان من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار الزراعي والصناعي، لأن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة، ولا بد من الاهتمام بهما، رغم معرفتنا بأهمية الاستثمار في القطاع العقاري، وفرص العمل التي يوفرها، ولكن علينا الاهتمام كسعوديين بالاستثمار بالقطاعات الأخرى».
وأوضح رئيس «الهيئات الاقتصادية اللبنانية» عدنان القصار «أن الملتقى يأتي في سياق دورات سابقة له عقدت في كل من المملكة ولبنان، وحظيت برعاية كبار أركان البلدين، وهو يأتي اليوم أيضا في مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة، مرحلة المتغيرات الكبرى التي تستدعي منا جميعا وقفة، ودراسة، واستشرافا للمستقبل»، مشيرا إلى أنه «من خلال تعاوننا كلبنانيين وسعوديين في مختلف المجالات، يمكننا أن نخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية، خصوصا أننا كرجال أعمال لبنانيين نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاستثمار والبناء في السعودية والمساهمة في مسيرتها النهضوية الكبرى».
«توقيع عقود استثمارية»
وفي سياق متصل، كشف «الشريك في مجموعة التميمي للاستشارات القانونية في السعودية» عبد الله التميمي لـ «السفير» عن «توقيع عدد من العقود الاستثمارية بين رجال أعمال سعوديين ولبنانيين، لانجاز مشاريع كبرى في قطاعي العقار والسياحة، منها بناء سلسلة فنادق ومنتجعات في لبنان، مؤكدا «أن ثقة المستثمر السعودي في لبنان لا تزال كبيرة».
شهد حفل الافتتاح الذي حضره أكثر من 500 شخصية سعودية ولبنانية، يتقدمهم: وزراء «الصناعة» فريج صابونجيان، «الإعلام» وليد الداعوق، «المال» محمد الصفدي، وأمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان، تكريم كوكبة من الشخصيات التي لها انجازات ومبادرات في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت اللائحة: زهير العلمي، نجيب الخطيب، شفيق افرام، جمال عبد الرحمن المعيبد، لطفي الزين، ونزار شقير.
كما كشف المبطي عن «آلية جديدة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين عبر النقل البحري، تحاشيا للظروف المحيطة والمعيقة للنقل البري بين السعودية ولبنان»، معلنا عن «تكوين لجان مشتركة على هامش الملتقى لدراسة هذا الموضوع، والخروج منه بآليات تنفيذية سريعة، لتفادي بعض العوائق البرية الحدودية».
وأكد أن العمل الآن على «طرح آلية جديدة لتفعيل التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط بعض القطاعات الغائبة عن الاستثمار المشترك في لبنان مثل قطاعي الزراعة والصناعة، بهدف المساهمة أكثر لعدم حصر الاستثمار في العقار».
أما عن حجم الاستثمارات بين البلدين، فأشار إلى أن المقومات التي يتمتع بها البلدان، ستعطي فرصة لمضاعفة حجم الاستثمارات، متوقعا «أن ترقى النتائج إلى مستوى الطموحات، إذا فعّل عمل مجلس الأعمال السعودي – اللبناني بصورة أفضل، والبحث في مجالات استثمارية وتجارية متنوعة ومختلفة».
«لبنان بأمس الحاجة لهذا السند»
وفي حفل افتتاح الملتقى في دورته السابعة في «فندق فينيسيا»، تمنى ميقاتي «أن يكون للربيع العربي انعكاسات ايجابية على اقتصاد الأوطان والشعوب العربية عموما والاقتصاد اللبناني خصوصا من خلال ما يمكن أن يفرزه من فرص أعمال، واستثمار عند انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية»، معتبرا أن «العلاقات اللبنانية – السعودية باتت في كل وجوهها نموذجية، وتزداد عمقا وسط حال الاضطراب والتحولات التاريخية التي يمر بها العالم العربي، وأن لبنان في أمس الحاجة لهذا السند من المملكة. فيما يجهد للحفاظ على استقراره، على رغم تأثره بكل ما يدور حوله من غليان في المنطقة العربية».
وإذ أكد «أن الاستقرار الأمني والسياسي أساس لنجاح الخطط والأهداف الإنمائية التي وضعتها الحكومة»، لفت إلى «أن القطاع المصرفي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني وصمام أمان».
وقال ميقاتي: «إن حكومتنا أعلنت وستعلن المزيد من الخطوات الإصلاحية التي تتطلب تعاون الجميع بدءا بالكهرباء والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم، وسائر القطاعات الانتاجية والتنموية، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية، وجعلها محفزة للاستثمارات الإقليمية والدولية، خصوصا عندما ينقشع ضباب المرحلة الانتقالية الراهنة في المنطقة، ويعود زخم هذه الاستثمارات إلى الانتعاش».
وجدد ميقاتي «التمسك بحرية وخصائص الاقتصاد اللبناني ومميزاته التفاضلية، خصوصا المبادرة الفردية والقطاع الخاص وثقة المستثمرين العرب»، معلنا «أن المؤشرات الأولية لهذا العام تؤشر إلى تفاؤل بتحسن تدريجي في وتيرة النمو والنشاط الاقتصادي، وهذا يثبت أن ما تشهده الحياة السياسية في لبنان من تجاذبات من حين إلى آخر، لا ينسحب على الحياة الاقتصادية التي تبقى خارج مرمى اللاعبين السياسيين، لأنهم يدركون أن حماية الاقتصاد الوطني هو خط أحمر».
الربيعة: لمشاريع مشتركة ترقى للطموحات
بدوره، رأى رئيس الوفد السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن «الملتقى يعول عليه باعتباره إحدى الآليات الفاعلة للرقي بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري إلى ما نتطلع إليه جميعا»، موضحا «أن اجتماعنا اليوم يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وبحث فرص التجارة والاستثمار فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة».
أضاف: إذا نظرنا إلى العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية المميزة التي تربط المملكة بلبنان، نجدها لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الطموحات، ولا تعبر أبدا عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن يحققه البلدان معا»، آملا «أن يكون الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في بلدينا لاستثمار فعّال وأمثل»، وداعيا «إلى إقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوفرة بين مؤسسات القطاع الخاص، وأن يخرجوا بنتائج محققة لأهداف هذا اللقاء تسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك».
صرّاف: الخط البحري خطّة بديلة
وعودة إلى موضوع «النقل البحري» بين البلدين، أوضح رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سابقا ورئيس الجلسة الثانية في الملتقى جاك صرّاف لـ «السفير»، أن «خطة النقل البحري طرحت في العام الماضي»، وإذ استبعد وجود نوايا من وراء هذا الطرح، أشار إلى أن الحديث يدور حاليا حول تفعيل الخط البحري بين بيروت وجدة، ومنه برّا إلى العاصمة الرياض». ولفت إلى أن هذا الموضوع ينطلق من مسائل عدة، منها ارتفاع أسعار النقل البري بسبب زيادة الأكلاف والمخاطر، وعنصر الوقت، واستدرك قائلا: «الخط البحري لن يصبح هو البديل، إنما أي تأخير يقع على الخط البري أو حدوث معوقات أخرى، تكون الخطة البديلة الجاهزة هي النقل البحري وذلك بالتنسيق والمتابعة من قبل وزير النقل».
وإذ لفت إلى أهمية السوق السعودي للعديد من المنتجات اللبنانية خصوصا الصناعات الغذائية والمجوهرات، أكد أن ثمة صناعة لبنانية لا تلحظها الأرقام، وهي تسويق الموضة، وخياطة الألبسة، وتسريحات الشعر في المملكة، حيث تشهد إقبالا لافتا ومتصاعدا، وهي تشكل مدخولا لا بأس به للبلد.
وشدد صرّاف على أهمية انعقاد الملتقى في هذا الوقت تحديدا، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من حولنا، مبرزا العلاقة والتزامن بين الاستقرار ونمو الاستثمارات، وهذا ما تتمتع به حاليا السعودية خليجيا، ولبنان مشرقيا. ورأى أن «التقاء رجال الأعمال من البلدين يعزز فكرة الملاذ الاستثماري، فضلا عن الدعوة لخلق فرص في هذا الوقت الضاغط، لا سيما أن الصورة في السنوات الثلاث المقبلة غير واضحة»، معتبرا أن «وقوع أي خلل أمني في دولة من دول المنطقة سيؤثر على الجميع».
عيتاني: تأكيد سعودي على الاستثمار
من جانبه، رأى رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) نبيل عيتاني عبر حديثه لـ «السفير» أن العلاقات الاستثمارية بين البلدين لم تتراجع، إنما لم تتطور إلى ما نطمح إليه، ولعل السبب يكمن في ما تشهده المنطقة من تغيرات، موضحا في الوقت نفسه «لكن نشهد الوتيرة السعودية نفسها للحفاظ على الاستثمار في لبنان، ويعكس هذا الحضور الكثيف في الملتقى، وعلى الرغم من كل الظروف، تأكيدا سعوديا رسميا وخاصا على أهمية الاستثمار في لبنان». ولفت إلى «أن السعودية كانت ولا زالت من بين أكبر الدول المستثمرة في لبنان، وبلغ حجم استثماراتها بين عامي 2004 و2011، حوالى 5 مليارات و300 مليون دولار، وهي موزعة على قطاعات السياحة والعقار والمصارف والتجارة والخدمات». وعلى صعيد «ايدال»، أعلن أنها «أنجزت العديد من المشاريع المشتركة، التي استفادت من الحوافز التي ينصّ عليها قانون تشجيع الاستثمارات»، موضحا أن «قيمة هذه المشاريع بلغت حوالى 352 مليون دولار، كما هناك مشاريع قيد الدرس تبلغ قيمتها 235 مليون دولار».
كما كشف عيتاني عن وضع «ايدال» مع اللجنة الوزارية المكلفة، اقتراحات لتعديل قانون تشجيع الاستثمارات بهدف زيادة جاذبية المناخ الاستثماري وتسهيل عمل المستثمرين فيه.
واستهل حفل افتتاح الملتقى الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الاقتصاد والأعمال» رؤوف أبو زكي الذي أشار إلى «أن استمرار انعقاد الملتقى بشكل دوري، وفي شتى الظروف هو دلالة أكيدة على وجود إرادة سياسية وشعبية لتعزيز أواصر العلاقة بين بلدين وشعبين بما يتعدى حدود الاقتصاد والمال».
أما رئيس «اتحاد الغرف اللبنانية» محمد شقير فرأى «أن العلاقات التجارية بين السعودية ولبنان تشكل مثالا يحتذى لدول المنطقة، فهي تستند إلى روابط تاريخية عميقة، ترجمت إلى علاقات تجارية مثمرة على كل الأصعدة متخطية المؤسسات الرسمية لتصبح علاقات مبنية على رغبة الشعبين بالتواصل والتقارب». وأضاف: «إن أعمال الملتقى تحدث في وقت نحن بأمس الحاجة للنمو الاقتصادي في لبنان والمنطقة»، آملا «أن تنتج عن الملتقى أفكار تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وتبادل أفكار مبتكرة تستفيد منها دول المنطقة بأسرها وليس فقط لبنان والسعودية».
من جهته، تمنى رئيس «الغرفة التجارية الصناعية في جدة» صالح كامل «أن يأتي اليوم ليتطور الاستثمار السعودي في لبنان من الاستثمار العقاري إلى الاستثمار الزراعي والصناعي، لأن هذين القطاعين من القطاعات الواعدة، ولا بد من الاهتمام بهما، رغم معرفتنا بأهمية الاستثمار في القطاع العقاري، وفرص العمل التي يوفرها، ولكن علينا الاهتمام كسعوديين بالاستثمار بالقطاعات الأخرى».
وأوضح رئيس «الهيئات الاقتصادية اللبنانية» عدنان القصار «أن الملتقى يأتي في سياق دورات سابقة له عقدت في كل من المملكة ولبنان، وحظيت برعاية كبار أركان البلدين، وهو يأتي اليوم أيضا في مرحلة بالغة الحساسية في المنطقة، مرحلة المتغيرات الكبرى التي تستدعي منا جميعا وقفة، ودراسة، واستشرافا للمستقبل»، مشيرا إلى أنه «من خلال تعاوننا كلبنانيين وسعوديين في مختلف المجالات، يمكننا أن نخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية، خصوصا أننا كرجال أعمال لبنانيين نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الاستثمار والبناء في السعودية والمساهمة في مسيرتها النهضوية الكبرى».
«توقيع عقود استثمارية»
وفي سياق متصل، كشف «الشريك في مجموعة التميمي للاستشارات القانونية في السعودية» عبد الله التميمي لـ «السفير» عن «توقيع عدد من العقود الاستثمارية بين رجال أعمال سعوديين ولبنانيين، لانجاز مشاريع كبرى في قطاعي العقار والسياحة، منها بناء سلسلة فنادق ومنتجعات في لبنان، مؤكدا «أن ثقة المستثمر السعودي في لبنان لا تزال كبيرة».
شهد حفل الافتتاح الذي حضره أكثر من 500 شخصية سعودية ولبنانية، يتقدمهم: وزراء «الصناعة» فريج صابونجيان، «الإعلام» وليد الداعوق، «المال» محمد الصفدي، وأمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان، تكريم كوكبة من الشخصيات التي لها انجازات ومبادرات في تطوير وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت اللائحة: زهير العلمي، نجيب الخطيب، شفيق افرام، جمال عبد الرحمن المعيبد، لطفي الزين، ونزار شقير.