أعلن العاملون بمحاكم ونيابات الأقصر تعليق إضرابهم بعد تنفيذ جزء من مطالبهم وقاموا بمزاولة عملهم ابتداء من اليوم السبت.
قال أمير يوسف لطفي أحد العاملين بقطاع النيابات إنهم علقوا إضرابهم عن العمل بعد أن وصول فاكس من وزارة العدل تضمن تثبيت جميع العمالة المؤقتة المعيين على باب أول ميزانية وأنه تم تدعيم ميزانيتهم بـ 35 مليون جنيه لرفع رواتبهم وبدلاتهم. الأمر الذي أدخل في قلوب العاملين الطمأنينة وقرروا تعليق الإضراب.
كانت محاكم الأقصر قد شهدت توقفا تاما عن العمل بعد إضراب جميع العاملين الذين طالبو بإنشاء كادر إداري للموظفين، وزيادة الحوافز من 250% إلى 400%، وزيادة الجهود غير العادية من 150% بحد أقصى 400 جنيه إلى 200% بحد أقصى 500 جنيه أسوة بزملائهم بالديوان، وزيادة مقابل بدل العلاج من 240 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، وتعيين أبناء العاملين بالمحاكم والنيابات بصورة منتظمة وبشفافية مطلقة دون مجاملات وبقواعد ثابتة وتثبيت العمالة المؤقتة بشكل فوري أسوة بباقي العمال في كل الوزارات والأجهزة الأخرى بالدولة.
قال الموظفون إن مطالبهم تشمل التأكيد على حسن معاملة أعضاء الهيئات القضائية لجميع موظفي المحاكم والنيابات، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية أسوة بباقي موظفي الدولي، ومخاطبة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في جميع الانتخابات التي ستتم لاحقا بدلا من موظفي المحليات والتربية والتعليم.