بدأت لجنة الدفاع عن حقوق العاملين بشركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا) بالإسكندرية، فى جمع مستندات إهدار المال العام بالشركة، والتى تدين أعضاء بمجلس إدارة الشركة، بأنهم ساهموا فى تحميل الشركة خسائر أولية تقدر بـ9ملايين جنيه.
وطالبت اللجنة العمال بجمع المستندات التي تدين قيادات الشركة للمساهمة فى تصحيح الأوضاع وكشف التلاعب فى المال العام وحقوق العمال المالية والإدارية، مشيرة إلى وجود أخطاء مالية وإدارية جسيمة بالشركة قد ترقى لحد المساءلة القانونية، حيث قامت إدارة الشركة بإخفاء المستندات وقرارات الشركة القابضة الخاصة بحافز التطوير والحوافز منذ 2007، وتحقيق بعض الأشخاص بمجلس إدارة صندوق العاملين بالشركة مكاسب مالية من خلال التجارة بأموال الصندوق، مما أدى إلى مديونية قدرت فى 1/7/2011 بحوالى 9 ملايين جنيه و300 ألف.
بالإضافة إلى التستر على بعض المديرين الذين صدرت بشأنهم أحكام بالسجن من قبل المحكمة العسكرية فى القضية رقم 161/2007 ح ع شمال بتاريخ 13/12/2007، حيث تم عودتهم إلى العمل بالشركة بعد خروجهم من السجن وترقيتهم إلى مديرين عموم.