عاود العشرات من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان صباح اليوم “الاثنين” تظاهرهم للمرة الثانية أمام مقر مجلس الوزراء بشارع القصر العينى، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 17 ديسمبر الماضى، والخاص بعودة الشركة مرة أخرى للقطاع العام، كما طالب المتظاهرون بسرعة صرف المرتبات المتأخرة عن 4 أشهر للعاملين بالشركة.
وقال مجدى محمد: إن الشركة بيعت عام 1997 إلى مجموعة من المستثمرين الذين عملوا على تدمير مصانع الشركة وتشريد العمال من أجل عرض أراضى الشركة المطلة على النيل للبيع بأسعار غالية جدا، مضيفا أن العاملين حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالعودة للعمل، وحتى الآن لم يتم تنفيذه أو صرف المرتبات للعاملين، خاصة وأن كل فرد منهم يعول أسرة.
واتهم المتظاهرون الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء بالتعنت فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى لصالح أخيه والذى يعد أحد ملاك الشركة.