طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب ضرورة عرض مشروع قانون الحريات النقابية على الاتحاد العام قبل إحالته إلى اللجان المتخصصة بالمجلس وهى «المقترحات والشكاوى والقوى العاملة والتشريعية».
أكد عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس الاتحاد العام لشئون التثقيف والتدريب أن عمال مصر هم المشمولين بهذا القانون ولا يجب إغفالهم.. مطالبا بضرورة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى حتى يخرج محققا لآمال وطموحات أطراف العمل ويحافظ على السلام الاجتماعى داخل المواقع الإنتاجية والخدمية.
أكد الاتحاد ايضا فى رسالته التى بعث بها أمس للدكتور رئيس مجلس الشعب التدخل عن طريق السلطة التشريعية لإنهاء مشكلة شركة وبريات سمنود والدعوة لعقد اجتماع يحضره وزراء المالية والأوقاف والتأمينات وقطاع الأعمال العام بصفتهم المالكين للشركة التى يعمل بها 1300 عامل وبحضور وزير القوى العاملة.. مطالبا بإنهاء مشكلة العمل بالشركة وإعادة هيكلتها الاقتصادية وتشكيل مجلس إدارة من المتخصصين.
وطالب فى مذكرته لرئيس مجلس الشعب باتخاذ الإجراءات التشريعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء عقود بيع شركات النيل لحليج الأقطان وشبين الكوم للغزل والنسيج وكتان طنطا التى يعمل بها إجمالى 4 آلاف عامل.