طالب الدكتور فتحى فكرى، وزير القوى العاملة والهجرة، البرلمان بالضغط على الدول العربية والخليجية التى تطبق نظام الكفيل فى استقدام العمالة لأراضيها، من أجل إلغاء هذا النظام وإيجاد آليات بديلة عن هذا النظام تنظم العمل بين أصحاب الأعمال فى هذه الدول وبين العمال الذين يتم استقدامهم.
وأضاف وزير القوى العاملة فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن أعضاء البرلمان بإمكانهم ممارسة ضغط على برلمانات الدول الخليجية، من خلال العلاقة التى تربط البرلمان المصرى ببرلمانات هذه الدول، مضيفاً أن هناك عدداً من الدول قام بالفعل بإلغائه خلال السنوات الماضية ودول أخرى خففت من بعض القيود داخل هذا النظام مثل دولة الإمارات.
وأوضح فكرى، أن هذا النظام متواجد فى هذه الدول منذ مئات السنوات وقد عجزت منظمة العمل الدولية والعربية عن إثناء هذه الدول عن هذا النظام، مضيفاً أن الوزارة ستتقدم خلال أيام لمجلس الشعب بمشروع قانون لرعاية المصريين بالخارج والمعد من قبل، مضيفا أنه تقدم به من قبل للمجلس العسكرى ولم يصدر مرسوم قانون به.
ويقوم القانون على إنشاء هيئة لرعاية المصريين بالخارج، وذلك من خلال توفير وسائل الدعم والتمويل اللازمة، وتقديم المساعدة القانونية فى حال تعرض أى من المقيمين بالخارج لأى لصعوبات أو نزاعات مع أصحاب الأعمال فى هذه الدول.
وينص مشروع القانون على توفير مساعدات مالية تسمح للسفارات المصرية بالخارج بالتعاقد مع مكتب استشارات قانونية ومحامين محليين لاستخلاص حقوق المصريين بالخارج، وستعتمد الهيئة المقرر لإنشائها فى مواردها المالية على جزء من الاعتمادات المالية التى تخصصها الدولة ونسبة من حصيلة رفع سعر التأشيرات التى تمنح من جميع منافذ الوصول المصرية أو التى تمنح من البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالإضافة إلى الإعانات والتبرعات.
كما ينص مشروع القانون على استقلالية موازنة الهيئة ويكون لها حساب خاص بالبنك المركزى أو أحد البنوك الأخرى بموافقة وزارة المالية ، ويكون للهيئة مجلس إدارة مدته ثلاث سنوات ويكون رئيسه مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية وله السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويختص بتصريف أمورها وتقرير السياسة العامة التى تسير عليها الهيئة وإصدار اللوائح المتعلقة بشؤونها الفنية والإدارية، والإشراف على تحصيل مواردها ومتابعة تنفيذيها لدى الوحدات الحسابية.
جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب قررت خلال جلستها هذا الأسبوع مخاطبة البرلمان العربى وجامعة الدول العربية لفتح ملف الكفالة وضرورة تعديل نظامها بما يتوافق مع كرامة المواطن المصرى، وذلك بعد ساعتين من المناقشات الساخنة لمشاكل العاملين بالخارج بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى حضور السفير أحمد راغب ممثلاً عن وزارة الخارجية وجمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة.