أعدت وزارة الإسكان مشروعا بقانون ينص علي تجريم حيازة شقة مخصصة لمحدودي الدخل دون وجه حق, ويقضي التشريع المرتقب بإلزام الحائز بسداد عشرة آلاف جنيه كغرامة, وإمكان الحبس لمدة عام, ويدعو التشريع الجديد إلي إنشاء صندوق خاص للإسكان الاجتماعي, تموله وزارة المالية من حصيلة مشروعات الإسكان.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس, لبحث مجموعة من مشروعات القوانين في عدة مجالات, أبرزها إعادة الانضباط إلي الشارع, وتسريع عجلة الإنتاج, وضم المرأة المعيلة إلي التأمين الصحي, وترفع هذه المشروعات إلي مجلس الشعب بمجرد إقرارها بصورة نهائية.
وصرحت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي, في مؤتمر صحفي, بأن مجلس الوزراء يدرس حاليا مشروع قانون للجمعيات الأهلية وحقوق الإنسان, بما يضمن الالتزام بالقانون, مع تنظيم طرق التمويل الداخلي والخارجي المشروعة.
وعبر المجلس عن تقديره لمبادرة وزارة الداخلية بتبرع جميع العاملين بالوزارة بأجر يوم واحد لمصلحة الاقتصاد الوطني, وكان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية, قد عرض هذه المبادرة في مستهل اجتماع المجلس, وقدم كذلك تقريرا تفصيليا بشأن الوضع الأمني في البلاد.
المصدر: موقع الاهرام