حذرت وزارة النقل هيئة «موانئ دبي» من إغلاق ميناء العين السخنة إثر قيام 1200عامل برصيف الحاويات بالمحطة الأولى بالدخول في اعتصام مفتوح للمطالبة بتحسين أوضاعهم، في وقت حذر فيه مصدرون من استمرار الإضراب، وطالبوا بتدخل حكومي سريع لإنهاء الأزمة.
وقال بيان هيئة «موانئ البحر الأحمر» التابعة لوزارة النقل إن «ميناء العين السخنة، الذي يتكون من 3 محطات تخضع لسلطة الدولة، ولا يجوز لإدارة موانئ دبي إغلاقه لأي سبب». وقررت الهيئة تحويل السفن السياحية إلى ميناء السويس، وأكدت على أن العمل يسير بصورة طبيعية بالمحطتين الثانية والثالثة والمتعلقة بأنشطة البضائع.
من ناحية أخرى، اتهم العاملون بمحطة الحاويات وعددهم 1200 عامل وزارة القوى العاملة بـ«التخاذل» و«عدم اتخاذ قرار حاسم نحو الشركة».
وقال بيان العاملين المضربين عن العمل، الذي أرسلوا منه نسخ إلى المجلس العسكري، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس الوزراء، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر: «إن الشركة ترفض إعطائنا حقوقنا المشروعة، وتقوم بالمماطلة والدخول في مفاوضات دون الحصول على المطالب، التي تتركز في هيكلة الأجور، وصرف بدل مخاطر وأرباح للعاملين. كما أن مجلس إدارة الشركة دائم التهديد بفصل العاملين، ولهذه الأسباب قررنا الدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لجميع المطالب».
وعقد محافظ السويس، مساء الأحد، مفاوضات مكثفة مع ممثلي العاملين المضربين وأعضاء اللجنة النقابية لإنهاء إضرابهم عن العمل، وبحث إمكانية تنفيذ مطالبهم، خاصة أن الميناء به عدد من سفن نقل البضائع الصلبة والسائلة التي رفض العمال شحنها وتفريغها منذ الأحد، وستتحمل الدولة غرامات تأخير بملايين الجنيهات.
كانت إدارة ميناء العين السخنة قد اتهمت «الاتحاد الدولي للنقل» «ITF» بتحريض عمال ميناء السخنة بالإضراب عن العمل وتهديد الأمن القومي المصري.
وفى الإطار نفسه، قال فهمى الششتاوي، الأمين العام لنقابة العاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إن اللجنة النقابية اتفقت فى اجتماعها الأخير على تقديم بلاغ للنائب العام ضد «ITF» لضمه إلى قوائم المنظمات التي تهدد أمن مصر.
في المقابل، نفى حمادة كامل، رئيس اللجنة النقابية بالميناء، وجود أي علاقة بالمنظمة الدولية مع عمال الميناء، مؤكدا أن موقفهم جاء بسبب «مماطلة الشركة في تنفيذ مطالبهم»، ولأن «الشركة نقضت جميع وعودها للعاملين، رغم أن قيادات وزارة النقل والجيش والمحافظة كانت ضامنة لهذه الوعود».
وأشار إلى أن «الشركة استولت على أرباح العاملين، ولم تعطهم سوى 3 أشهر فقط من أصل 12 شهرا تم إقرارها في ميزانية عام 2010»، لافتا إلى أن 90 % من العاملين يحصلون على رواتب شهرية تتراوح ما بين 1250 جنيهًا و2500 جنيه، وهي أقل من نظيرتها في الموانئ الأخرى، مطالبا بالمساواة مع ميناء شرق بورسعيد.
من ناحية أخرى، حذر مصدرون من تفاقم أزمة توقف العمل بميناء السخنة، وتكدس الشاحنات أمام الميناء، على حركة الصادرات والواردات.
وشدد وليد هلال، رئيس المجلس التصديري للكيماويات، على «ضرورة التدخل الحكومي السريع لحل الأزمة، بما يساهم فى انتظام العمل بالميناء مرة أخرى».
وأوضح أن «استمرار عمليات تأخير الشحن سيؤدي إلى خسائر مالية للمصدرين من خلال تحمل دفع غرامات التأخير في حالة تأخر تسليم الشحنات إلى الأسواق الخارجية»، متوقعا «احتمال التعرض لفسخ تعاقدات مع استمرار الوضع الحالي».
وأكد «هلال» أن «عدم انتظام العمل بالموانئ من أخطر الكوارث التي يتعرض لها الاقتصاد فى الوقت الحالي»، مشيرا إلى أن «الإضراب عن العمل في الوقت الحالي يتسبب فى تراجع الانتاج المحلي، و يؤثر سلبا على سمعة مصرفي الخارج وقدرتها علي الالتزام بالتعاقدات».
المصدر: المصرى اليوم