أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تسعى جاهدة لحماية حقوق العمالة المؤقتة وتثبيتها، طبقاً للاعتمادات المالية والدرجات التى تصل للوزارة من وزارة المالية، موضحًا أنه تم تقديم مذكرة رسمية للمالية للإسراع فى إجراءات تمويل الدرجات المالية لتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالقطاعات المختلفة بالوزارة والمحافظات، والتى يقدر عددهم بنحو 55 ألف مؤقت فى مختلف التخصصات.
وقال قنديل، فى تصريحات صحفية على هامش مباحثاته مع الوفد الكونغولى الموجود فى زيارة للقاهرة، إنه تم وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة بالوزارة، ويتضمن البرنامج تثبيت نحو 12 ألف مهندس وموظف قبل نهابة إبريل المقبل، بنقلهم على الباب الأول، وتثبيت باقى العمالة المؤقتة بمن فيهم العمالة فى إسنا وأسوان.
وأكد الدكتور هشام قنديل أن البرنامج الزمنى تم إعداده بموافقة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى، ملزم لجميع وزراء الموارد المائية والرى سواء الحالى أو القادم.
وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى أن الوزارة بدأت منذ قيام الثورة فى المبادرة بتحسين أوضاع العمالة المؤقتة من خلال تحويل 50 ألف مؤقت، كانوا يعملون بنظام اليومى، إلى نظام التعاقد، وتم زيادة أجورهم بنحو 25% كما تم تعيين 320 مهندسا وتثبيت 4آلاف و502 عامل مؤقت ممن أتموا ثلاث سنوات على الباب الأول، كما تم نقل 2200 إلى الباب الأول وجار حاليا طرح مسابقة لتثبيت 2050 موظفا، وستمنح الأولوية للعاملين بالوزارة مؤقتا وطبقا للأولوية.
وأكد الدكتور هشام قنديل أن الاعتصام والتظاهر السلمى، وبما لا يضر بمصالح الوطن، حق قانونى ومكفول، موضحاً أن الاعتصام للضغط على الدولة والحكومة لتحقيق مطالب معينة وفئوية يعد خطأ جسيما لأنه يضر بمصالح الإنتاج والاقتصاد الوطنى.
وطالب الوزير، فى دعوة وجهها للعاملين بقطاعات الرى المختلفة، بالامتناع عن التظاهرات الفئوية وتعطيل السياحة والإنتاج ومنح الوزارة فرصة كافية لتحقق مطالبهم لنحو 6 أشهر قادمة على الأكثر.