بقلم | محمد رزق
نتيجة لثورة يوليو جاءت الخطوة الاولى الجدية فى دستور 1956 الذى اكد فى بابه الاول الخاص بالمقومات الاساسية للمجتمع على تكافؤ الفرص وان تيسر الدولة للمراة التوفيق بين عملها فى المجتمع وواجباتها نحو الاسرة وان المصريين متساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة ولم يفرق فى اى حق بين الرجل والمراة ولم تختلف الدساتير المصرية كثيرا حتى دستور 2014 عن الانجاز لهذه المفاهيم.
لقد اكد ميثاق الامم المتحدة فى ديباجته الايمان بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة الفرد للرجال والنساء للامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية بعبارات صريحة وواضحة فى تعزيز واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية وعدم التمييز بسبب الجنس او اللغة او الدين او اى تفرقة بين الرجال والنساء.
لقد سوى العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية والمدنية من جهة وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الرجل والمراة من جهة اخرى حدد كل عهد اهم الحقوق التى يجب ان يتمتع بها الانسان فى كل مجال من المجالات وقد صنفت هذه الحقوق الى صنفين: صنف مدنى وسياسى، وصنف اقتصادى واجتماعى.. المدنى والسياسى تضمن على وجه الخصوص حرية التعبير والصحافة والنشر وحرية الاجتماع والتجمعات السلمية والمشاركة فى شئون البلاد، وحق الانتخاب والترشيح وحرية التنظيم بدون اعتبار للانتماءات السياسية أو الدينية أو العرقية أو الجنسية أو الثقافية الى غير ذلك من الحقوق والحريات التى يتمتع بها على حد سواء المراة والرجل دون تمييز أو اقصاء.
اما الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فانه تضمن مجموعة كبيرة من الحريات والحقوق: الحق فى العمل، الحق فى ظروف عمل جديدة، الحق فى الاجر، الحق فى المساواة فى الاجر، الحق فى فرص الترقية، الحق فى الراحة واوقات الفراغ، الحق فى الاجازات الدورية مدفوعة الاجر، الحق النقابى، الحق فى الاضراب، الحق فى الصحة والرعاية الصحية وحماية الاسرة ومساعدتها، الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية وغير ذلك من الحقوق التى تسوى من الناحية القانونية بين الرجل والمراة.
وتلبية للدساتير المصرية والقانون والاتفاقيات والاعلانات والعهود الدولية لم تتخل المراة عن طموحاتها دخلت البرلمان ومارست مسئوليات التمثيل السياسى واعباء العمل الخارجى وتولت منصب الوزيرة فى السلطة التنفيذية فقد دخلت لاول مرة فى تاريخ البلاد فى عام 1962 وزيرة للشئون الاجتماعية ثم وزيرة للاقتصاد ووزيرة التعاون الدولى ووزارة القوى العاملة.
كما بدات المراة تشغل مناصب السلك الدبلوماسى منذ عام 1961 ومارست العمل الدبلوماسى سواء فى ديوان عام وزارة الخارجية او فى سفارات مصر بالخارج وهى تجلس الان على منصة القضاء ثم توالى اسهام المراة فى العمل الدولى بالخارج بمختلف انواعه خاصة فى السنوات الاخيرة وقد كسبت المراة المصرية مرانا وخبرة فى الاشتراك فى العمل الدولى وبالرغم من وجود مساواة كاملة للمراة فى الدستور والقانون والمعايير الدولية الا ان التطبيق عليه ملاحظات كثيرة.
المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2403)