الجزائر: أكد رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، أمس، أن 70 بالمائة من عمال البلديات لم يستفيدوا من قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 18 ألف دج، مضيفا أن عمال النظافة والمهنيين والسائقين بالقطاع لم تتعد أجورهم خلال الشهر الحالي 20 ألف دج متضمنة المنح والعلاوات، وهم الفئة الغالبة في قطاع البلديات، وطالب بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي قال إنها تجعل من أي زيادة في الرواتب غير مجدية·
وتساءل المتحدث عن الآجال التي سيعرف فيها القانون الأساسي لعمال البلديات طريقه للتطبيق بعد مضي حوالي شهرين على صدوره دون أن يطبق على الجماعات المحلية والبلديات، مرجعا ذلك إلى غياب نص توضيحي لتطبيق القانون· وأكدا علي يحيى أن المجلس قد راسل الوزارة ومديرية الوظيفة العمومية بهذا الشأن دون أن يتلقى أي رد يذكر وهو الآن بصدد عقد لقاءات على مستوى مكاتبه الولائية لدراسة الوضعية وخيار العودة إلى الاحتجاجات، مهددا إذا لم يتم تطبيق القانون واستدراك الفوارق التي كرسها النظام التعويضي بين فئات هذا القطاع· وقال علي يحيى إن النظام التعويضي الصادر مؤخرا غير عادل إذ إنه خصص نسبة تعويض تقدر 40 بالمائة لفئة الإطارات بينما لا تتعدى 20 بالمائة للعمال البسطاء بالرغم من أن هؤلاء يبذلون جهدا مضاعفا مقارنة بالإطارات·
وأضاف رئيس المجلس أن القانون الأساسي الصادر لم يكن واضحا في تحديد الفئات المعنية بالإدماج من العمال المتعاقدين خاصة أن منهم من ظل يعمل بصيغة التعاقد لأزيد من 10 سنوات كأعوان النظافة والحراس والحجاب إلى جانب أعوان الإدارة·
تجدر الإشارة إلى أن مديرية الوظيفة العمومية كانت قد اعترفت ببعض النقائص في كثير من القوانين الأساسية الصادرة، وأكدت أن مصالحها على استعداد لإعادة النظر فيها خلال المرحلة القادمة وهو ما يأمله عمال قطاع البلديات بإعادة النظر في قانونهم الأساسي وتدارك نقائص النظام التعويضي في أقرب الآجال تفاديا لعودة الاضطرابات لهذا القطاع الحساس خاصة في الأشهر القادمة التي تكون فيها الجزائر على موعد انتخابي هام يلعب فيه قطاع البلديات دورا أساسيا·
المصدر: موقع جريدة البلاد الجزائرية