كتب | على عثمان
قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تأجيل اجتماعها مع القيادات العمالية لمناقشة مشروع قانون النقابات العمالية ليوم الثلاثاء الموافق 28 اكتوبر 2014 وذلك لانشغالها بدراسة قضايا أعضاء النقابات المهنية.
قدم القيادات العمالية للجنة مشروع بتعديل قانون النقابات العمالية الذى أعده الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
أكد مجلس إدارة الاتحاد العام فى اجتماعه المشترك برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد التمسك بعرض ومناقشة مشروع القانون الذى أعده التنظيم النقابى وروعى فيه المبادئ الدستورية والقانونية وأحكام القضاء الصادرة من محكمة النقض والدستورية العليا واتفاقيات العمل الدولية.
صرح مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام والمتحدث الرسمى بأن القيادات العمالية جددوا رفضهم لمشروع قانون حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة لكونه يهدف الى تعميق التدخل الادارى فى شئون العمل النقابى وتفتيت وحدة العمال داخل منشآت العمل مما يؤدى إلى تعطيل الإنتاج والقصور فى تقديم الخدمات للمواطنين.
وقال أن القيادات العمالية يطالبون بطرح مشروع القانون للحوار المجتمعى والتمسك بعرضه على مجلس النواب ولا يجوز إصداره من سلطة استثنائية لكونه يمثل بعدا اقتصاديا واجتماعيا.. مؤكدين على وحدة العمال من أجل زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.
قدم قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للجنة العليا للإصلاح التشريعى رؤيتهم فى مشروع القانون.