كتبت | ميادة فايق
طالبت 5 منظمات نسائية الإرادة السياسية أن تظهر اهتماما أكبر فى مكافحة العنف الجنسى وغيره من أشكال العنف ضد النوع الجنسى بكافة الأشكال والتصدى لوباء العنف الجنسى فى مصر، ولجعل المجال العام أكثر أمانا للمرأة، حيث يمكنها ممارسة حقها فى المشاركة فى الحياة العامة بشكل كامل، مع كل الاحترام لحقها فى سلامة الجسد، وطالبت بإصلاحات متكاملة، ليس فقط للقوانين الجنائية والإجراءات الجنائية، بل أيضا للتصدى لمصادر التمييز ضد المرأة.
ولهذا تدعو بعض المنظمات النسائية السلطات المصرية إلى اتخاذ الإجراءات التالية بهدف منع العنف ضد المرأة ومعاقبة الجناه وحماية الناجيات:
1- الإعلان عن استراتيجية وطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان تشاور ومشاركة منظمات حقوق المرأة والمجتمع المدنى فى العملية بأكملها.
2- يجب إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة فى جميع جرائم العنف الجنسى التى وقعت منذ فبراير 2011 من أجل محاسبة المسئولين عنها، ومناوئة رسالة الإفلات من العقاب القائمة بشكل دائم مع ضمان الإنصاف للناجيات وفقا للمعايير الدولية.
3- إصلاح التشريعات من أجل تجريب جميع أشكال العنف ضد المرأة بما فى ذلك العنف الأسرى، والاغتصاب الزوجى، والتحرش الجنسى، بما يتوافق مع المعايير الدولية وعلى وجه الخصوص تعديل المواد 267، 268، 269 فى قانون العقوبات المصرى، لتشمل تعريفات للاغتصاب، بما فى ذلك الاغتصاب الشرجى والاغتصاب فى أجزاء أخرى من الجسد وبألات وأغراض، وتعريف الاعتداء الجنسى والتحرش الجنسى.
4- يجب ضمان أن أعمال النظام القضائى على كل المستويات (الشرطة، الأخصائيون الاجتماعيون، النيابة، القضاة، الطب الشرعى) تجد التدريب من أجل الوقاية الفعالة والتحقيق والملاحقة القضائية فى جرائم العنف الجنسى، لابد من الكف فورا عن لوم الناجيات على العنف الذى يتعرضن له.
5- اتخاذ إجراءات لضمان أن السيدات والفتيات الناجيات من العنف يحصلن على سبل فورية للإنصاف وأوامر حماية وملاجئ أمنة والمساعدة القانونية والمعاملة الطبية الملائمة، سواء البدنية أو النفسية.
6- ضمان تلقى الأطباء والممرضين للتدريب حول كيفية التعامل مع الناجيات وعدم تعريضهن للمزيد من الضغوط النفسية ويجب تعلم كيفية الحفاظ على أدلة العنف الجنسى والاغتصاب، وتوفير معدات للتعامل مع الاغتصاب فى المستشفيات العامة والخاصة.
7- إدانة ودعوة جميع القيادات السياسية والدينية إلى الخروج بإدانات علنية للعنف ضد المرأة بما فى ذلك جميع أشكال العنف الجنسى.
8- الاضطلاع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة فى مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة فى جميع مجالات الحياة.
9- ضمان أن وحدة مراقبة العنف ضد المرأة المنتمية إلى وزارة الداخلية تنشر اختصاصاتها على نطاق واسع وتتعاون مع وزارة العدل ووزارة الصحة ووزارة التعليم لتنفيذ استراتيجية قومية لمكافحة العنف الجنسى ضد المرأة.
10- يجب ضمان البيانات وتحديث السجلات حول العنف ضد المرأة، مع توفير هذه المعلومات للجمهور.
ومن الذين شاركوا فى هذه المطالب مؤسسة المرأة الجديدة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، حركة بنات مصر خط أحمر وحركة ضد التحرش وخريطة التحرش.
المصدر | جريدة العمال الورقية العدد (2399)