كتب | عبد الفتاح حجاب
لقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ترحيبا من كافة أطياف المجتمع المصرى وخاصة القطاع العمالى الأكبر فى مصر.. وتختص اللجنة بإعداد دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
من جهته رحب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام بهذا القرار الذى وصفته القيادات النقابية بأنه جاء فى وقته خاصة وأن التشريعات الخاصة بقوانين العمل مليئة بالمساوئ التى تضر بمصالح العمال.. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أعلن سابقا عن تشكيل لجنة لتعديل تشريعات العمل والعمال لعرضها على البرلمان القادم لإقرارها.
ومن أهم القوانين التى يرى اتحاد العمال ضرورة تعديلها.. قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى أطلق العمال عليه “قانون سيئ السمعة” حيث أنه يعطى لصاحب العمل حق فصل العامل حتى ولو صدر حكم قضائى بإعادته إلى عمله وهو ما يترتب عليه أن صاحب العمل يستند إلى ما نص عليه القانون بصرف تعويض للعامل المفصول تقدر قيمته بأجر شهرين عن كل سنة خدمة بمعنى أن العامل الذى عمل لمدة 10 سنوات يحصل على أجر 20 شهرا وبالتالى ينضم إلى طابور العاطلين ولا يحق له الحصول على المعاش لكونه لم يسدد اشتراكات تأمينه عن 20 سنة خدمة كما أن القانون ساهم فى مد أجل التقاضى مما يعد عبئا نفسيا على العامل لكونه لا يستطيع العودة للعمل ومن أجل هذا قرر رئيس الوزراء ابراهيم محلب انشاء محاكم عمالية لسرعة البت فى النزاعات التى تنشأ بين صاحب العمل والعامل لكنها لم تفعل حتى الآن.
ومن جهته يرى اتحاد العمال ضرورة أن تشمل التعديلات المقترحة إنشاء ميثاق للحوار الاجتماعى بين اطراف العمل الثلاثة العمال واصحاب الاعمال والحكومة للنظر فى المشكلات التى تواجه العملية الانتاجية فى المنشأة والعمال وذلك لوضع الحلول بالتراضى قبل اللجوء للقضاء كما يؤكد الاتحاد العام أن تشمل التعديلات منع الفصل التعسفى للعامل من قبل صاحب العمل كما يطالب الاتحاد بضرورة منح الحصانة لأعضاء اللجان النقابية فى المنشآت بحيث لا يتم التعسف ضدهم من قبل صاحب العمل سواء بالنقل أو الانتقاص من حقوقهم المادية والمعنوية.