يؤكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب.. أن المشكلة ليست فى القانون رقم 12 الصادر 2003، ولكن، المشكلة تكمن فى تطبيق هذا القانون بحيث يتم تغليظ العقوبات تجاه أصحاب الأعمال حتى نمنع بذلك الفصل التعسفى أو مخالفة القانون ويتم تغليظ العقوبات من خلال النص على غرامة مالية كبيرة وممكن تصل الى الحبس كل هذا قد يحد من اطلاق يد رجال الاعمال فى سلطة الفصل التعسفى للعامل فلو تم عمل غرامات مالية كبيرة تصل مثلا لمليون جنيه كعقوبات رادعة فسيتردد رجل الاعمال فى ظلم اى عامل.. فلو تم تغليظ العقوبات على المخالفات مثل التأمين والسلامة والصحة المهنية وتم إطلاق يد الاجهزة الرقابية والتفتيشية فى المخالفات الاخرى سوف نمنع مخالفات كثيرة من قبل أصحاب الاعمال تجاه العمال مثلما هو الحال مثلا فى المرور فنحن نرى أن هناك شئ من السيولة فى المرور هذه الايام وهذا راجع لتغليظ عقوبات المرور والرقابة الدائمة من رجال المرور والتواجد فى الشارع.. وهذا ما نحتاج اليه بالمثل فى تغليظ العقوبات على رجال الاعمال الخاصة بمخالفاتهم تجاه عمالهم.
وبالنسبة لقانون التامينات الاجتماعية يطالب “الجمل” بضرورة مواكبة العصر ولابد من الرجوع الى قانون رقم 135 الصادر 2010 لان هذا القانون اوقف تحت مزاعم بطالة يجب ان يعاد دراسته مرة اخرى من خلال حوار مجتمعى بين الاطارف الثلاث ويمكن ان ينفذ لصالح العمال.
وتعليقا على قانون 47 قال “الجمل” هذا القانون لابد من نسفه لانه من العصور المتأخرة فلابد من قانون جديد يتم التوافق عليه.
وعن التأمين الصحى أكد “الجمل” أنه إذا لم تدبر له موارد مالية فلا يمكن تطبيقه حتى لو نازل من السماء.. لابد من ادخال موارد مالية حتى يعمل بكفاءة حتى لو تم شراء الخدمة من بعض هذه الاجهزة كما يطالب “الجمل” بان تمتد مظلة التامين الصحى لتشمل جميع افراد ومواطنى مصر.
ويطالب “الجمل” ايضا بضروة مراجعة قانون 203 الصادر 1991 الخاص بقطاع الاعمال العام حتى يواكب العصر ويزيل الرواسب التى حدثت العام الماضى فلابد من مراجعته بشكل دقيق يحقق ما نرجوه من تحديث له يخدم الجميع.
ويطالب “الجمل” بأن ننظر الى قانون 159 الخاص بالشركات المساهمة نظرة مناسبة وخاصة بالنسبة لموضوع توزيع ارباح العاملين فيجب أن يعطى القانون الحق للعامل فى الحصول على الارباح دون معوقات لها ولا يمنع صرف ارباح العمال حتى لو لم توزع الشركات ارباح على المساهمين.
كما يجب أن يتم تمثيل العمال وفقا للقانون فى مجالس ادارات الشركات ولابد من الزام تمثيل العمال فى مجالس ادارات هذه الشركات بنسبة معقولة ومشاركة العمال تضمن ان تدار الشركة تحت بصرهم وهذا يعطى الامان للعمال فى حياتهم.