دعا مجلس رمضاني استضافه عضو المجلس الاستشاري في الشارقة محمد بن هويدن الكتبي إلى ضرورة توثيق القوانين والتشريعات التي تصدرها الإمارات، والمتعلقة بحقوق العمال حتى تكون متوافرة للمنظمات والهيئات ذات العلاقة بحقوق العمال.
ونظم المجلس مكتب ثقافة احترام القانون بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وأثنى المتحدثون في المجلس على جهود الدولة مؤكدين أن الإمارات نموذج في مجال حماية حقوق العمال، التي أولتها الحكومة الرشيدة جلّ اهتمامها من خلال توفير سبل الحياة الكريمة للعمال، عبر إصدار القرارات والقوانين والخطط والبرامج التي عكستها رؤية الإمارات 2021، لتصبح الدولة سوق عمل مستقراً يستند إلى قوى عاملة منتجة بما يعزز اقتصاداً معرفياً تنافسياً محوره المواطن.
وطالبوا بأن يكون هناك قانون وتشريع واضح للعمالة المنزلية يتم من خلالهما حفظ حق العمالة وحق من يكفلهم.
وأشار الإعلامي محمد الرئيسي من مؤسسة الشارقة للإعلام إلى أن الدولة وضعت حقوق العمال وضمان حمايتها على رأس أولوياتها، مستندة إلى أرقى المعايير العالمية مهنياً وقانونياً.
وأفاد محمد بن هويدن الكتبي بأن هذه المجالس فكرة رائدة لتنشيط التواصل الفاعل بين المواطنين وصناع القرار، ومن خلالها يتمكن المواطنون من طرح أفكارهم في الموضوعات التي تتم مناقشتها بكل شفافية وصراحة.
وتؤدي المجالس الرمضانية دوراً حيوياً وفاعلاً في التواصل والتقارب بين أفراد المجتمع خلال الشهر الكريم، وترسخ عادة ونهجاً متوارثاً؛ ولها تاريخ وحضور في العادات والتقاليد في مجتمعنا، فهي عبارة عن أماكن تضم أفراداً من المجتمع في مختلف الأعمار، ويتم من خلالها مناقشة المواضيع المتعلقة بشؤون المجتمع في المجالات كافة.
وتناول وكيل وزارة العمل حميد بن ديماس العديد من المواضيع المهمة التي تخدم المجتمع في الإمارات، متطرقاً إلى المرتكزات التي يستند إليها نموذج حقوق العمال في الدولة، ومن أبرزها الالتزام القيمي والأخلاقي في التعامل مع العامل كإنسان، وبصفته شريكاً في عملية التنمية.
وثاني المرتكزات حرص القيادة على الالتزام الكبير والمتواصل بحقوق العمال والتأكيد عليها وتوجيه الجهات المسؤولة بالاهتمام بها والعناية بالعمال وحقوقهم المادية وغيرها، وثالث هذه المرتكزات وجود علاقة متوازنة وواضحة بين العمال وأصحاب العمل، وأن هذه المرتكزات وغيرها تسهم بشكل فاعل في إيجاد سوق عمل مستقر يساعد في تعزيز اقتصاد الدولة.
وقدم بن ديماس العديد من صور التشريعات والقوانين التي تنظم سوق العمل وتحفظ للعمال حقوقهم، منها نظام حماية الأجور للعمال الذي كان لدولة الإمارات السبق عالمياً في تطبيقه، وتمكنت بفضل النتائج الإيجابية لهذا النظام أن تدفع عدة دول في المنطقة إلى تبنيه وتطبيقه؛ وكذلك تطرق إلى قرار منع عمل العمال في فترة الظهيرة في بعض فترة الصيف.
واستعرض عضو المجلس الوطني الاتحادي خليفة بن هويدن أبرز التشريعات والقوانين التي ناقشها المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بحقوق العمال وغيرهم من فئات المجتمع، مؤكداً أن الملاحظات والاقتراحات بهذا المجال التي قدمها أعضاء المجلس لقيت دعماً ومساندة وتطبيقاً من القيادة في الدولة.
وتطرق رئيس محكمة الذيد الاتحادية الدكتور عبد الله ناصر هلال إلى إجراءات المحاكم في الدولة خلال مختلف مراحل التقاضي، مراعية بهذه الإجراءات حقوق المتهمين مهما كانت جنسياتهم ووظائفهم، ومن هذه الإجراءات وجود مترجم قانوني لمن لا يتحدث العربية، وقيام المحاكم بانتداب محامين لمن لا يستطيع من المتهمين أن يوكل محامياً في بعض القضايا.
وتحدث عن لجان التوجيه الأسري في المحاكم ولجان الصلح، مشيراً إلى أن وزارة العدل أصدرت توجيهات للمحاكم بسرعة البت في القضايا العمالية.
وأكد رئيس المجلس الاستشاري في الشارقة عبد الرحمن سالم الهاجري أن الإمارات لديها سبق على الكثير من دول المنطقة في مجال حقوق العمال، وأنه من خلال تواصله مع الكثير من العمال وبعض أصحاب العمل من غير المواطنين لمس إشادة بالدولة وسياساتها تجاه العمال؛ حيث إن بعضهم أكد أن هذه المعاملة يفتقدونها في أحيان كثيرة في موطنهم.
وطالب الهاجري بضرورة وجود جهات مختصة بالدولة تقوم بالرد العلمي والقانوني على الجهات التي تصدر تقارير تتحدث عن سوء معاملة العمال في الدولة، وخاصة أننا نملك بالإمارات سجلاً حافلاً من التشريعات والقوانين التي تنصف العمال وتعطيهم حقوقهم بصورة كاملة.
ومن جانبه، شدد رئيس مجلس الأحياء في الشارقة خالد صقر المري على ضرورة توثيق التشريعات في مجال حقوق الإنسان، لتقديمها للمنظمات والهيئات الدولية لتكون على اطلاع دائم على إنجازات الإمارات بهذا الجانب.
وعرج وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية الدكتور حسين عبد الرحمن الرند على الحقوق الصحية التي يتمتع بها المواطن والمقيم والزائر في دولة الإمارات؛ والخدمات الصحية المقدمة لهم في أرجاء الدولة كافة.
وأشار نائب قائد قوات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية العقيد الركن الدكتور علي سالم الطنيجي إلى العلاقة التكاملية بين وزارتي الداخلية والعمل فيما يخص فئة العمال وحقوقهم، متطرقاً إلى الطرق والوسائل الحضارية التي تتبعها الدولة في فض المنازعات العمالية بين أصحاب العمل والعمال.
المصدر | وكالة انباء عمال الخليج العربى