التقى كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة بمكتبه ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح ابراهيم، وبحضور كل من محمد سالم، محمد وهب اللـه، عبد المنعم الجمل، محمد سعفان، جمال عبد الناصر، منى المغربى اعضاء مجلس الادارة.
وذلك لبحث طلب عمال مصر حول نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وأكد الوزير أنه كمواطن مصرى ناشد اللجنة الإبقاء عليها لدورة واحدة قادمة وأنه التقى أمس السيد عمرو موسى رئيس اللجنة فى هذا الشأن.. ومن جانبه أكد عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد مطالبته مجددا للحكومة بطلب دعم العمال لأن التاريخ لن يرحم من ساهم ومن فرط فى هذه النسبة التى كانت من أهم مكتسبات ثورة يوليو 1952، واتفق رئيس الاتحاد مع الوزير على سرعة تحديد موعد بصحبتهم للقاء لجنة الخمسين للتباحث حول هذا الموضوع فى أقرب وقت ممكن، ورحب الوزير بتلبية مطلبهم.
ومن جانبه أكد محمد سالم نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هناك صفحة جديدة للعمل المشترك بين الحكومة والاتحاد العام وأنه لن يسمح لأحد بالتدخل مرة أخرى بين الطرفين وأن الجميع قادرون على تلافى نقاط الخلاف من أجل مصلحة عمال مصر على امتداد أرض الوطن، وفى ذات السياق أكد رئيس الاتحاد بأنه سوف يتم موافاة الوزير بورقة عمل تتضمن رؤية شاملة للاتحاد العام حول تعاونه مع الوزارة للتعامل مع المشكلات الملحة خاصة ما يتعلق بالإضرابات الحالية فى مواقع العمل واعادة تشغيل بعض المصانع المتوقفة وإعادة بعض العمال المفصولين الى مواقع عملهم أو إيجاد أماكن بديلة لهم.
وأكد الوزير لأعضاء مجلس الادارة أن اللجنة التشريعية بالوزارة قد انتهت من التعديلات المقترحة على قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 وطالب أعضاء المجلس بموافاته بلجنة متخصصة من أعضاء المجلس لحضور الحوارات المجتمعية التى سيدعو لها الوزير خلال الأيام القليلة القادمة بمشاركة كافة أطراف الإنتاج ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الجهات المعنية.. كما وعد الوزير ببحث ودراسة القرار الوزارى رقم (272) لسنة 2013 الخاص بالتصرف فى حصيلة أموال الجزاءات واتخاذ القرار المناسب لما فيه المصلحة العاملة لكل الأطراف.