أعلن عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن العمال الذين تعرضوا للفصل بعد ثورة 25 يناير بتجاوز عددهم 12 مليون منهم 20 عاملا فقط أعضاء فى التنظيم النقابى الذى يضم أكثر من 5 ملايين عضو وأضاف أن الحكومة عليها مسئولية اجتماعية واقتصادية لإعادة هؤلاء إلى عملهم أو تأهيلهم لوظائف أخى أو صرف أجورهم من صندوق البطالة بوازرة التأمينات الذى لم يفصل منذ إنشائه وفقا للقانون 79 لسنة 1975 والذى تبلغ حجم أمواله بالفوائد نحو 9 مليار جنيه.
وقال أن التنظيم النقبى سيظل المحامى الحقيقى المدافع عن العمال ولكن ين تكون المطافى للحكومة التى تشعل لهيب العمال مطالبا بضرورة تعديل قانون العمل سئ السمعة رقم 12 لسنة 2003 لعرض الحماية والرعاية التى تحمى العمال من استقلال أصحال الأعمال وأن تكون حل المشكلات بالحوار الهادف الذى يحافظ على مصلحة الوطن.
أن اختيارى فى لجنة الخمسين هو إضافة للحفاظ على حقوق العمال الذين يبلغ عدده 25 مليون، أضاف أننا تقدما برؤيتنا حول القضيا الاقتصادية والاجتماعية للجنة الخمسين للدستور ولكن نحن نمثل القوة الأكبر سنناقش فى كافة مواد الدستور، لأن العمال والفلاحين فى الريف يمثلون 70% من المجتمع.