السيدة المستشارة/ سكينة فؤاد
مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المرأة
سعادة السفيرة/ ميرفت التلاوى
رئيس المجلس القومى للمرأة
سعادة المستشارة/ تهانى الجبالى
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (سابقا)
الأخوات والأخوة الحضور..
السلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته،
بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أتشرف بأن أتقدم بوافر الإعتزاز والتقدير للسيدة المستشارة/ سكينة فؤاد مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون المرأة التى تعول عليها المرأة المصرية كل الآمال فى نيل حقوقها والحفاظ على مكتسباتها، وأتشرف بأن أرحب بسعادة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وممثلة المرأة فى لجنة الخمسين المكلفة بإعداد دستور مصر وأن أتقدم إلى سيادتها بوافر الاعتزاز والتقدير لما تبذله من جهود مخلصة دفاعا عن حق المرأة المصرية فى نيل كافة حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما يطيب لى أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان للسيدة المستشارة/ تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا (سابقا) لتفضلها بالمشاركة فى حفل افتتاح مؤتمرنا الذى يناقش مكانة المرأة فى الدستور والمشاركة السياسية، كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان لكل من لبى دعوتنا للمشاركة فى هذا المؤتمر الذى يعقد تحت عنوان (المرأة العاملة والدستور والمشاركة السياسية).
الأخوات والأخوة الحضور..
لعلكم تشاركوننا الرأى بأن المرأة المصرية تعانى من العديد من المشكلات من أبرزها ارتفاع نسبة الأمية بين النساء إلى ثلثى إجمالى عدد الأميين فى مصر، وارتفاع نسبة الفقر، وعدم الجدية فى وضع خطط ومشروعات تنهض بالأسر الفقيرة التى تعولها النساء الأمر الذى أدى إلى ارتفاع عدد النساء العاملات فى القطاع غير المنظم، إضافة إلى معاناة المرأة من الرواسب الاجتماعية والأعراف والتقاليد غير المنسجمة مع طبيعة العصر وتطوراته.
ولقد تراجعت مكانة المرأة المصرية على الصعيد السياسى كما تراجعت مكانتها سواء فى شغل المناصب القيادية أو تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والمجالس المحلية المنتخبة أو إلغاء حصة المرأة التى كانت تخصص 64 مقعدا لها فى مجلس الشعب، أما عن معدلات العنف ضد المرأة فحدث ولا حرج إذ شكل العنف الأسرى النسبة الأكبر فى هذا النوع من العنف، كما تعرضت المرأة لهجمة شرسة من قبل تيارات الإسلام السياسى التى طالبت بإلغاء بعض القوانين التى صدرت لإنصاف المرأة مبررين ذلك بأن تلك القوانين عملت على الإخلال بتوازن المجتمع وإفساد الأسرة المصرية.
أما بالنسبة لمشروع الدستور الذى تعكف على دراسته حاليا لجنة الخمسين فإننا نؤكد أننا مع دستور له سيادة مطلقة.. يعطى للمحكومين حق المشاركة فى الحكم.. دستور يكفل الإسهام الفعلى فى صنع القرار.. دستور يعتمد الانتخابات النزيهة وسيلة لاختيار ممثلى الشعب وعدم تركيز السلطة فى يد واحدة أو فئة معينة.. دستور يضمن تداول السلطة.. دستور يحقق الفصل بين السلطات.. دستور يكفل مشاركة الشعب فى الرقابة على السلطة التنفيذية.
الأخوات والأخوة الحضور..
وبمناسبة انعقاد هذا المؤتمر الذى تشارك فيه نخبة متميزة من القيادات النسائية فإننى أود أن أطرح أمامكم عددا من القضايا التى تهم عمال مصر فى مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، ومن أبرز هذه القضايا تحديد الحد الأدنى للأجر بمبلغ 1200 جنيه. ونحن نرى أن هذا الأجر الشامل لا يحقق طموحات العمال الذين طال انتظارهم لتطبيق شعار (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية)، إننا نؤمن بأن الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق ما أعلنته الحكومة. لقد رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل و1000 جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص لأن هذه الرؤية لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
قضية أخرى أكدنا عليها من قبل وهى أن المنظمات النقابية العمالية وشأنها فى إدارة نشاطها النقابى. ومن هنا فإننا نرفض أى تدخل فى عمل الحركة النقابية وأن النقابات العامة هى التى تختار من يمثلها فى الاتحاد العام.
إننا نطالب بسرعة عقد المؤتمرات العمالية داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التى تواجه العملية الإنتاجية. ونحن حريصون على أن تتبوأ الحركة النقابية دورها الوطنى فى هذا المناخ الذى رسمت ملامحه خريطة الطريق التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ونعلن مجددا عزم عمال مصر على القيام بدورهم الوطنى خلال المرحلة المقبلة.
إن خطة اتحادنا العام تقوم على التواصل مع القوى السياسية بهدف إعادة الدور الريادى الوطنى للتنظيم النقابى. وقد طلبنا من السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عقد لقاء مشترك لبحث القضايا السياسية والعمالية ولتبادل الآراء حول أفضل السبل للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم.
إن هذا المؤتمر الذى يشرف بمشاركتكم فى أعماله سوف يناقش وضع المرأة فى دستور مصر والمشاركة السياسية للمرأة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، والمشاركة الفاعلة للمرأة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وكلنا أمل أن تسفر مناقشاتكم فى هذا المؤتمر عن التوصل إلى توصيات تسهم فى إنصاف المرأة ووضع الحلول المناسبة لمواجهة ما تعانيه من مشكلات.
أتمنى لمؤتمركم التوفيق..
والسلام عليكم ورحمة اللـه وبركاته،،