واصفا القرار بالكارثة ولا يحقق الأمان الوظيفى
الأدنى 800 والف جنيه فى القطاع الخاص لا يحقق العدالة الاجتماعية
أعلن عبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن ما أعلنته الحكومة أمس بأن يكون الحد الأدنى للأجر فى الحكومة هو ألف و200 جنيه على الأجر الشامل لا يحقق الطموحات التى يرجوها العاملين الذين انتظرو كثيرا لتطبيق شعار عيش حرية عدالة اجتماعية منذ ثورة 25 يناير.
وصف رئيس الاتحاد العام القرار بالكارثة لكونه لا يحقق الأمان الوظيفى للعامل فى هذه المرحلة الهامة والحساسة وقال أن مفهوم الأجر الشامل هو ما يحصل عليه العامل الآن من أجر أساسى ومتغير وهو ما يفوق هذه القيمة التى أعلنتها الحكومة.
أشار رئيس الاتحاد العام أن القرار لم يراعى التوازن بين نفقات المعيشة والخدمات المطلوبة من العامل.. وتساءل كيف تتعامل الحكومة مع اللذين أمضوا فى العمل سنوات.. وما دام القرار سينفذ من أول يناير المقبل يعنى فى ظل حكومة لاحقة للحكومة الانتقالية الحالية واصفا ذلك بالقرار “الصادم” ونحن نطالب هذه الحكومة بأن تتحمل مسئوليتها كاملة بعيدا عن الشعارات وعليها أن تتأسف للشعب وتوضح موقفها من هذه الظروف الصعبة التى تعيشها البلاد وأن الشعب سوف يقدر هذه المصداقية.
[singlepic id=594 w=320 h=240 float=center]
أوضح عبد الفتاح ابراهيم خلال اجتماعات ثلاث عقدها مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتى الخدمات الإدارية والمرافق العامة أننا رفضنا الورقة التى تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص.. لأن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
أكد رئيس الاتحاد العام أن المنظمات النقابية العمالية وشأنها فى إدارة نشاطها النقابى ونرفض أى تدخل فى تشكيلاتها وأن النقابات العامة هى التى تختار من يمثلها فى عضوية الاتحاد العام واصفا ذلك بجامعة الدول العربية التى تختار الدول الأعضاء ممثليها بالجامعة، وقال أن من يوافق على التعددية النقابية داخل منشآت العمل هو خائن لوطنه ولا تهمه المصلحة العامة للبلاد.
طالب رئيس الاتحاد العام بسرعة عقد المؤتمرات العمالية داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التى تواجه العملية الإنتاجية ونحن حريصون على أن تتبوأ الحركة النقابية دوها الريادى لخدمة الوطن فى هذا المناخ الذى هيئته استراتيجية خريطة الطريق التى أطلقها الفريق أول عبد الفتاح السيسى ونشعر بالسعادة عندما نسمع نشيد “تسلم الأيادى”.
أعلن عبد الفتاح ابراهيم أن خطتنا الآن تقوم على التواصل مع القوى السياسية بهدف إعادة الدور الريادى الوطنى للتنظيم النقابى وطلبنا من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عقد جلسة استماع حول باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور وهى التى تهم عمال مصر.