رفضت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية، والاجتماعية قرار الحكومة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه على الشامل للعاملين فى الحكومة والقطاع العام من أول يناير المقبل، مطالبة مجلس الوزراء بأن يكون قيمة الحد الأدنى على الأجر الأساسى وليس الشامل.
وأكد رئيس النقابة ممدوح بلال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيلتقى رئيس الاتحاد عبد الفتاح إبراهيم لرفع مذكرة للدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء بذلك، مضيفا أن، العاملين فى الحكومة طالما انتظروا رفع قيمة الأجر الأساسى حتى يحصلوا على معاش عقب خروجهم من الخدمة يضمن لهم حياة كريمة.
وأضاف هشام جلال أمين صندوق النقابة، أن المبلغ الذى حددته الحكومة يحصل عليه أكثر من 50% من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكان موظفو الدولة ينتظرون أرقاما للحد الأدنى أكثر من هذا.