انتهت اللجنة التى شكلت لصياغة قانون الحريات النقابية من إعداد مشروع القانون الذى أثار اضطرابات واضحة بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والوزير كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة.
وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العام للعمال رسميا، رفضه لمشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى انتهت من صياغته وزارة القوى العاملة والهجرة، ويسعى الاتحاد لجذب رجال الأعمال الرافضين للقانون لصفهم ضد الوزارة.
وأكد الاتحاد أن مشروع القانون حدث فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم تتضمن التعديلات الـ18 فى مواد المشروع التى تستهدف عدم إحداث الفوضى، حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.
وأوضح أن مشروع القانون بشكله الحالى يهدف لإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، ويخدم أجندات خارجية، مؤكدين أن المشروع لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة، والذى أكد عليها كل من “محمد وهب اللـه” نائب رئيس الاتحاد العام، و”عبد المنعم الجمل” الأمين العام المساعد.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة والاتحاد العام، باعتبارها السلطة العليا، وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية، والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.