بيان من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
ورؤساء النقابات العامة
بشأن رفض قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم
إن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة المجتمعون بمقر الاتحاد العام مساء يوم الأحد الموافق 25/8/2013 لمناقشة موقف الاتحاد من قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.
وحرصا من القيادات النقابية على إصدار قانون جديد ينظم العمل النقابى ويكفل إجراء انتخابات عمالية فقد أبدى الاتحاد العام استعداده لذلك.
وقد عرض الاتحاد العام أكثر من مشروع للقانون إلا أن كل وزراء القوى العاملة والهجرة ابتداء من الدكتور أحمد البرعى ومرورا بالسيد خالد الأزهرى وانتهاء بالسيد كمال أبو عيطه كان لهم توجه محدد إزاء إصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم لأن الهدف كان هدم الاتحاد العام.
وقد قام الاتحاد العام بإرسال مذكرة للسيد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة تضمنت التحفظ على مسودة مشروع القانون لتعارض بعض مواده مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم التى صدقت عليها مصر عام 1957 ولتعارضها مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام المحكمة الإدارية العليا إضافة إلى إغفال العديد من الحقوق والمكتسبات لأعضاء التنظيم النقابى العمالى.
وقد أكدت القيادات النقابية العمالية رفضها لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وتتلخص مبررات الرفض فى الأسباب التالية:
1- إن مشروع القانون استند إلى الدستور رغم أنه معطل ويخضع حاليا لعمليات تعديل وحذف وإضافة.
2- أن مشروع القانون استند إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى.
3- أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به. ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقته تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها.. وقد رفض المشاركون فى الاجتماع حل المنظمات النقابية العمالية القائمة ولم يحدد المشروع قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى حالة حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط أما مستوى النقابات العامة وكذا الاتحاد العام فلا توجد أى نصوص فى الأنظمة الأساسية بخصوص هذا الشأن.
4- أن مشروع القانون نص على أن يقوم وزير القوى العاملة والهجرة بإصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية وكان من المناسب أن ينص القانون على الاتفاق مع المنظمات النقابية العمالية وليس مجرد التنسيق معها.
5- أن مشروع القانون يرسخ التعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكوين العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة التى سوف تتناحر فيما بينها دون الالتفات إلى مصالح أعضائها.
وفى ضوء المناقشات أكدت القيادات النقابية العمالية أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع السيد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة ولم يتضمن التعديلات الـ18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى حيث تقدم الاتحاد بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أوضح فيها التأثير السلبى على الاقتصاد القومى وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، مؤكدين أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة من قبل.
وأكد الاتحاد أن القانون لا يمثل أهمية قصوى فى هذه المرحلة ويجب أن يتم مناقشته من كافة الجهات وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة.
وقد وجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون مؤكدا أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، هذه الحملة التى يقودها بعض الأشخاص ومن بينهم وزراء حاليين.
كما وجه الاتحاد الدعوة لأصحاب الأعمال لعقد اجتماع مشترك غدا الثلاثاء لشرح الأبعاد الخطيرة التى يستهدفها مشروع القانون الذى يقوم على تفتيت العمل النقابى داخل مواقع العمل والتأثير السلبى على اقتصاديات الدولة.
وقررت القيادات العمالية الدعوة لعقد الجمعيات العمومية للنقابات العامة. والاتحاد العام باعتبارها السلطة العليا وصاحبة الشأن لتعديل اللوائح الهيكلية والتأكيد على رفض التدخل الإدارى فى شئون العمل النقابى تماشيا مع الاتفاقيات الدولية للعمل.
كما قرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التى تستهدف تدمير الوطن والتى يقودها كل من كمال أبو عيطه وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين فى بعض مكاتب المنظمات الدولية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
[nggallery ID=22]