أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية، ووصفته بـ«المخطط الخارجي».
وقال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالي المراغي، اليوم الإثنين، إن «مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم يتضمن التعديلات الـ18 في مواد المشروع التي تستهدف مصلحة الوطن وعدم إحداث الفوضى».
وأشار الأعضاء إلى أن المسودة تهدف إلى تفتيت الحركة النقابية والعمالية بوجود أكثر من لجنة نقابيه داخل المنشأة الواحدة، الأمر الذي سوف يؤثر على الانتاج والاقتصاد الوطني.
وذكر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن «الاتحاد تقدم بهذه التعديلات إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، موضحين فيها التأثير السلبي على الاقتصاد القومي وإثارة الفوضى بين صفوف العمال.
ووجه الاتحاد الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لشرح المخاطر التي ستنتج عن إصدار القانون، مؤكدين أن المسودة الحالية جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية في شئون الوطن، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابي الشرعي.