لقد طالعت النقابة العامة للزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضي المسودة الاولية لمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية (قانون الحريات النقابية) المقدم من وزارة القوي العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية، وبعد دراسة متأنية ومستفيضة لمواد وأحكام هذا القانون المعيب، فقد إرتأت النقابة العامة ضرورة القيام بإعلان رفضها التام لمشروع هذا القانون لما يتضمنة من ممارساتٍ سلبيةٍ عند تطبيقة علي أرض الواقع نوجزها فيما يلي
1- يساهم هذا المشروع في تشتيت وتفرقة وشق وحدة الصف النقابي والعمالي من خلال إجازتة لتكوين أو إنشاء أكثر من لجنة نقابية في منشأة العمل الواحدة وهو الامر الذي من شأنة إحداث حالة من الإستقطاب الحاد والمشاحنات المستمرة بين العمال الاعضاء في كل لجنة نقابية تجاة عمال اللجنة الأخري، مما يزعزع حالة السلام والإستقرار المجتمعي بداخل المنشأة.
2- سيعمل تطبيق مواد هذا القانون، كنتيجة للإنشقاق المتوقع حدوثة بين صفوف العمال داخل منشأة العمل الواحدةإلي تضارب المطالب العمالية وهو ما سيزيد من حدة الوقفات الإحتجاجية والإعتصامات والمزايدات من كل لجنة نقابية علي نظيرتها، وهي في مجملها تمثل معوقاً ذو أثرٍ بالغٍ علي العملية الإنتاجية.
3- من المؤكد عند تطبيق مواد هذا القانون علي أرض الواقع فإنة من الطبيعي أن يسعي صاحب العمل علي إستقطاب إحدي اللجان النقابية بالمنشأة لصالحة في مواجهة اللجنة أو اللجان الاخري بنفس ذات المنشأة وهو الامر الذي سينتج عنة إهداراً غير مقبولاً في حقوق ومكتسبات العمال بالمنشأة.
4- سينتج عن هذا القانون هروب المستثمر الأجنبي أو حتي الوطني وخروجة من منظومة الإقتصادي المصري تلافياً للمشاكل والمعوقات اللامحدودة التي ستظهر كنتيجة للإنشقاق الحادث بين صفوف العمال بداخل المنشأة، مما يضعف من قدرة الإقتصاد المصري ويظهرة كأقتصادٍ طاردٍ للإستثمار .
وحرصاً من النقابة العامة للزراعة والري والصيد وإستصلاح الأراضي علي صالح عمال مصر الشرفاء بشكلٍ عام وعمالها الأوفياء بشكلٍ خاص، وحفاظاً علي وحدة صفهم وحقوقهم ومكتسباتهم التي قد تضيع من جراء تطبيق مواد وأحكام هذا القانون المزري … فقد كان لزاماً علينا أن نؤكد علي رفضنا لمسودة هذا المشروع وتضامننا مع الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وكافة نقاباتة العامة في موقفهم من هذا القانون.
حفظ الله مصر وشعبها العظيم وعمالها الأبرار،،،
والله ولي التوفيق،،،
رئيس النقابة العامة
محمد سالم مراد