أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة برئاسة جبالى المراغى اليوم، عن رفضه لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة.
وقال الاتحاد إن مشروع القانون لم يتضمن التعديلات التي تم الاتفاق عليها مع الوزير كمال أبو عيطة، ولم يتضمن التعديلات الـ18 فى مواد المشروع التى تقدم بها الاتحاد إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتجاهل مشاركة أصحاب الأعمال.
ووجه الاتحاد العام الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء؛ لشرح المخاطر التى ستنتج عن إصدار القانون، والتي قالوا إنها جاءت لتحقيق أهداف التدخلات الخارجية فى شئون الوطن والتى تساندها توجهات العودة إلى الماضى، لهدم مؤسسات الدولة بما فيها التنظيم النقابى الشرعى، ولم يوضحه ما هي هذه التدخلات.
ومن جانبه، أوضح علاء عوض، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة، أنه ردًا على رفض الاتحاد لمشروع القانون، فإن ممثلي العمال من كافة التيارات النقابية شاركوا في الجلسة الختامية لإقرار مسودة مشروع قانون الحريات النقابية ووقعوا على مجمل مواده ونصوصه وما تم الاتفاق عليه.
وأضاف “عوض” أن الوزير لم يكن له أي رأي خاص أو تدخل في تلك المقترحات، وإنما ترك الأمر برمته لممثلي العمال لاتخاذ ما يرونه من تعديلات تتوافق مع طموحاتهم، وأن اللجنة التشريعية بالوزارة صاغت فقط تلك المقترحات من الناحية القانونية دون تدخل منها، وأن اللقاء مسجل وموقع من الحضور في وجود عدد من الإعلاميين والصحفيين.
وأكد “عوض” أن الحريات النقابية في مصر تم إطلاقها في 12/3/2011 ولا رجعة فيها باعتبارها مطلب هام من مطالب الثورة ومن أهم مكتسبات العمال خلال العقود الماضية .
وشدد “عوض” على أن وزراء الحكومة الحالية نتاج ثورة كانوا من أهم رموزها وعلى رأسهم وزير القوى العاملة والهجرة الذي كان وسيظل قبل وبعد الثورة مناضلاً من أجل الحقوق والحريات ولا مجال ولا رد على ما ورد ببيان الاتحاد على أنه يعمل لحساب أجندات أجنبية وهي ذات المفردات التي كان يستخدمها النظام البائد، مؤكدا أن مسودة قانون الحريات النقابية أصبحت واقعا بعد أن شارك فيها الجميع ولن يتم العودة إلى الوراء نحو إقرار هذا القانون.