نجحت السفارة المصرية في الأردن، في التوصل مع وزارة العمل الأردنية، لآلية تصويب جديدة لوضع العمالة المصرية، من خلال اتفاق بين السفارة ووزارة العمل الأردنية يتيح الانتقال بين قطاعات العمل المختلفة للعمال المنتهية تصاريح عملهم، بأعداد تتناسب مع احتياجات سوق العمل الأردنية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا الإجراء في تصويب وضع جزء من العمالة المصرية التي تعمل في مجالات مخالفة لتصاريح عملهم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن السفارة المصرية بالأردن تنظم حملة خلال الفترة من 12 أغسطس إلى الأول من سبتمبر المقبل، لتسجيل أسماء العاملين المصريين والمهن التي يرغبون بالعمل بها، تمهيداً لإصدار تصاريح عمل لهم بالمهن الجديدة.
وأهابت السفارة المصرية بالأردن بالعاملين المصريين، سرعة تسجيل بياناتهم في الفترة المحددة حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية بسبب مخالفة قوانين العمل الأردنية.