انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد ملاحظته حول مواد الدستور الجديد والتى طالب فيها بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10%.
وتعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها فى تنفيذ الخطط والبرامج، مستنكرا ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون.
وفيما يلى نص التعديلات التى بعث بها جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام للمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة الخبراء الخاصة بتعديل الدستور.
