السيدات والسادة الحضور . . .
إن الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقدت اجتماعها الطارئ بتاريخ 29/12/2011 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العام بدلاً من المجلس القديم الذي تم حلة بقرار من الحكومة المصرية، ومنذ هذا التاريخ بدأت مرحلة جديدة من النشاط والعمل النقابي الجاد، حتى انتهت المدة القانونية للدورة النقابية وفى ذلك الوقت لم تمكننا الحكومة من إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الموعد المحدد لها قانوناً وحتى ألان وذلك نتيجة القيود التي فرضت على الحقوق والحريات النقابية بنصوص قانون النقابات العمالية حيث أجبرتنا الحكومة على تأجيل إجراء تلك الانتخابات ومد الدورة النقابية لأكثر من مرة حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية والذي تم بموجبه عزل كافة القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش، هذا فضلاً عن أن هذا القانون منح السيد وزير القوى العاملة والهجرة سلطة إصدار قرارات إدارية بشأن مجالس إدارة المنظمات النقابية التي قل عدد أعضائها عن النصاب القانوني لأي سبب من الأسباب وذلك بعد استكمال الجهة الأعلى لهذا النصاب.
هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصدارة لإبداء الرأي فيه وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
سيدتي الرئيسة . . .
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية والعمال المنخرطين في عضويتها قد أضيروا ضرراً جسيماً من جراء القيود التي تضمنها قانون النقابات العمالية وبالتالي تكون لنا مصلحة أكيدة وملحة في إلغاء هذا القانون والتعديلات التي أدخلت علية وذلك لتعارض الكثير من أحكامه مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر… إن هذا القانون يفرض التدخل الحكومي في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية العمالية ويرسخ للوصاية الإدارية على عملها ونشاطها النقابي، فليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن نقف عاجزين عن ممارسة حقنا المشروع في إجراء الانتخابات لمجالس إدارة ما يزيد على 500 منظمة نقابية عمالية قاعدية أسسها وكونها الاتحاد العام بالمنشآت خلال العامين المنصرمين وأن يظل هذا الوضع الشاذ قائماً ومرهوناً بصدور قرار إداري من الحكومة بتحديد موعد وإجراءات تلك الانتخابات والتي تم تأجيلها مؤخراً ولرابع مرة على التوالي ولمدة عام قادم، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف يستمر في ضغوطه المتكررة على الحكومة المصرية ومطالبتها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والانصياع لإرادة العمال في اختيار ممثليهم بحرية تامة في انتخابات ديمقراطية نزيهة.
كما أن قانون النقابات العمالية قد فرض قيداً تحكمياً علي حقنا المشروع في وضع النظم الأساسية واللوائح المالية للمنظمات النقابية وذلك بأن جعل نفاذها مرهوناً بصدور قرار إداري من الحكومة بإصدار هذه النظم واللوائح الداخلية،
هذا فضلاً عن أن هذا القانون قد منح الأجهزة الرقابية الحكومية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال تلك المنظمات والتدخل في قراراتها المالية والإدارية وفرض الوصاية الإدارية عليها والتدخل في شئونها الداخلية وذلك بالمخالفة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، ونحن نطالب بأن تكون الرقابة المالية على تلك المنظمات رقابة ذاتية فقط وذلك من خلال وبواسطة لجان رقابية منتخبة من جمعياتها العمومية التي تملك قانوناً حق محاسبة ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة لهذه المنظمات.
السيدات والسادة . . .
إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يعلن من هنا رفضه التام لكافة صور وأشكال التدخل الحكومي والوصاية الإدارية على المنظمات النقابية العمالية أو استحواذ أي فصيل أو حزب سياسي أو تيار ديني على مقدرات الحركة النقابية المصرية، كما يعلن رفضه أيضاً للتعددية النقابية التي يمكن أن تفرض علينا بقانون وفى ذات الوقت نرفض قانون النقابات العمالية لفرضه للوحدة النقابية جبراً على العمال ولهذا فقد بدأ الاتحاد العام العمل بكل جد للمشاركة مع الاتحادات النقابية العمالية التي تأسست في مصر مؤخراً وغيرها من منظمات المجتمع المدني وذلك لوضع مشروع قانون يرسخ للحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية ولكي يحل محل قانون النقابات العمالية الحالي.
وفى هذا الصدد فقد دعت الحكومة المصرية أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منة السيدة/ كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية حيث أدارت حوار مطول مع المجتمعين حول مشروع القانون الجديد من اجل الوصول إلى صيغة توافقية، ويقوم الاتحاد العام حالياً بالضغط على الحكومة المصرية لسرعة إصدار هذا القانون وذلك بعد موافاته بالصيغة النهائية لهذا المشروع لإبداء الرأي فيه.
سيدتي الرئيسة . . .
بتاريخ 8/12/1981م صدقت مصر على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وقد نصت المادة الثامنة منه على أن “تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل الحق في الإضراب …
إن كفالة الحق في الإضراب دون شروط وبالتطبيق السليم لمعايير العمل الدولية هو الضمانة الوحيدة لكفالة الحق في التنظيم وتحسين أوضاع العمال المتردية وشروط وظروف العمل وزيادة أجورهم المتدنية لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات اللازمة للحياة الكريمة وسوف يؤدى ذلك بالضرورة إلى التوازن بين شرائح المجتمع المختلفة والنهوض به ويحقق الاستقرار.
إن الحق في الإضراب عن العمل ليس من قبيل الرفاهية التي تمنحه الحكومات أو أصحاب الأعمال للعمال وقتما يشاءون و لا يمكن التعامل مع حق العمال في الإضراب على أنة جريمة تستلزم العقاب و ليس حقاً من حقوقهم التي كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك لمواجهه كافة أشكال الانتهاكات والممارسات التعسفية التي يتعرض لها العمال خاصة فى القطاع الخاص من عدم صرف أجورهم وتسريحهم وغلق المنشآت وفصل النقابين من العمل بسبب ممارستهم للنشاط النقابي.
والاتحاد العام لنقابات عمال مصر من جانبه يساند ويدعم هؤلاء العمال والنقابين بكل قوة ويقوم بصرف الأجور الشهرية لهم سواء كانوا منخرطين في عضوية نقاباته أو غير منخرطين وذلك حفاظاً على استقرارهم النفسي والأسرى.
وعلى الرغم من الظروف القاسية والمعاناة التي يعيشها العمال من جراء بطء إجراءات مراحل التقاضي أمام مختلف درجات المحاكم العمالية التي تستغرق سنوات طويلة، إلا أن أصحاب الأعمال يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من تلك المحاكم لصالح العمال… مما يزيد من معاناتهم النفسية والمعيشية ويؤدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وآثارها السلبية على المجتمع.
إن عمال مصر الشرفاء قد اثبتوا وبما لا يدع مجالاً للشك إن الإضراب عن العمل ليس مجرد حق يتوقف ممارسته على اعتراف القانون به أو إنكاره عليهم وإنما هو وسيلة من وسائل المقاومة الإنسانية التلقائية التي يستخدمها العمال من اجل مقاومة العدوان على حقوقهم ومكتسباتهم ورفع الظلم عنهم.
ونحن … من هنا نطالب الشركاء الاجتماعيين في مصر بالعمل معاً لتعديل قانون العمل والقرارات المنظمة لكفالة الحق في الإضراب وبما يتيح لكل العمال المصريين ممارسة هذا الحق دون تهديدات، وبما يكفل حقوقهم الأخرى في التنظيم والتجمع والتظاهر السلمي من اجل الدفاع عن مصالحهم الجماعية و يضمن ظروف عمل سليمة وحياة آدمية كريمة.
إن الهدف الذي تسعى إلية لجنة تطبيق المعايير هو ضمان التزام الحكومات بمعايير العمل الدولية وحثها على المضي قدماً للوفاء بهذه الالتزامات،
وفى هذا الصدد فقد عبرت لجنة الخبراء القانونين بالمنظمة عن ارتياحها إزاء بعض التدابير التي اتخذتها مصر بشأن تطبيق الاتفاقية 87 وإنها من الدول التي تكون فيها المساعدة التقنية مفيدة ( ص 24 ،25 ،30 ،31 ،32 ) من التقرير الثالث الجزء ( أ ) والخاص بتطبيق معايير العمل الدولية لعام 2013.
وإن من دواعي الإنصاف وتحقيق العدل الذي نحرص علية جميعاً أن يتفق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تماماً مع رأى لجنة الخبراء القانونين المعبر عن ارتياحه للخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية في سبيل تطبيق الاتفاقية 87 لسنة 1948… ونحن من جانبنا نطالبها ببذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه واستكمال الطريق وصولاً إلى التطبيق الآمين لمعايير العمل الأساسية في القريب العاجل إنشاء الله.
ويهمني بهذه المناسبة أن أعبر أمامكم سيدتي الرئيسة ولجنتكم الموقرة عن عظيم تقديرناً لما يمكن أن تقدمه لنا منظمة العمل الدولية من دعم فني وتقنى من اجل تعزيز قدرات المنظمات النقابية العمالية في هذه المرحلة، خاصة بالنسبة لتكوين الكوادر النقابية في مجالات التدريب والمفاوضة الجماعية و تنمية العضوية النقابية التي تأثرت كثيراً نتيجة خصخصة الشركات وتسريح العمال، هذا فضلاً عن حاجتنا الملحة لمساعدتكم في بناء قاعدة بيانات وشبكة معلومات على مختلف مستويات التنظيم النقابي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
حسنى سعد السيد
عضو الوفد العمالي المصري
في لجنة تطبيق المعايير الدولية