وأضاف سعد، خلال كلمته أمام مؤتمر العمل الدولى بجنيف، أن هذا القانون منح وزير القوى العاملة والهجرة، سلطة إصدار قرارات إدارية بشأن مجالس إدارة المنظمات النقابية التى قل عدد أعضائها عن النصاب القانونى لأى سبب من الأسباب، وذلك بعد استكمال الجهة الأعلى لهذا النصاب، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصدارة لإبداء الرأى فيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وأعلن الممثل القانونى لاتحاد العمال، أن الأعضاء لديهم أضيروا ضرراً جسيماً من جراء القيود التى تضمنها قانون النقابات العمالية، وبالتالى نطالب بإلغاء هذا القانون والتعديلات التى أدخلت علية لتعارض الكثير من أحكامه مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتى صدقت عليها مصر.
وأوضح أنه تطرق إلى أن هذا القانون يفرض التدخل الحكومى فى الشئون الداخلية للمنظمات النقابية العمالية، ويرسخ للوصاية الإدارية على عملها ونشاطها النقابى، فليس من المقبول بأى حال من الأحوال أن نقف عاجزين عن ممارسة حقنا المشروع فى إجراء الانتخابات لمجالس إدارة ما يزيد على 500 منظمة نقابية عمالية قاعدية، أسسها وكونها الاتحاد العام بالمنشآت خلال العامين المنصرمين وأن يظل هذا الوضع الشاذ قائماً ومرهوناً بصدور قرار إدارى من الحكومة بتحديد موعد وإجراءات تلك الانتخابات، والتى تم تأجيلها مؤخراً ولرابع مرة على التوالى ولمدة عام قادم.
وأشار إلى أنهم يطالبون بالرقابة المالية على تلك المنظمات رقابة ذاتية فقط، وذلك من خلال وبواسطة لجان رقابية منتخبة من جمعياتها العمومية التى تملك قانوناً حق محاسبة ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة لهذه المنظمات، ورفض الممثل القانونى لكافة أشكال التدخل الحكومى والوصاية الإدارية على المنظمات النقابية العمالية أو استحواذ أى فصيل أو حزب سياسى أو تيار دينى على مقدرات الحركة النقابية المصرية، كما يعلن رفضه أيضاً للتعددية النقابية التى يمكن أن تفرض علينا بقانون ورفضه قانون النقابات العمالية لفرضه للوحدة النقابية جبراً على العمال.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف يستمر فى ضغوطه المتكررة على الحكومة المصرية ومطالبتها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والانصياع لإرادة العمال فى اختيار ممثليهم بحرية تامة فى انتخابات ديمقراطية نزيهة.