اكد حسنى سعد المستشار القانونى لاتحاد العمال امام لجنة المعايير بمنظمة العمل الدوليه:
أن الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد عقدت اجتماعها الطارئ بتاريخ 29/12/2011 لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد بدلاً من المجلس القديم الذي تم حله بقرار من الحكومة المصرية، ومنذ هذا التاريخ بدأت مرحلة جديدة من النشاط والعمل النقابي الجاد، حتى انتهت المدة القانونية للدورة النقابية وفى ذلك الوقت لم تمكننا الحكومة من إجراء انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية في الموعد المحدد لها قانوناً. وحتى الآن.
وذلك نتيجة القيود التي فرضت على الحقوق والحريات النقابية بنصوص قانون النقابات العمالية حيث أجبرتنا الحكومة على تأجيل إجراء تلك الانتخابات ومد الدورة النقابية لأكثر من مرة، حتى صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، والذي تم بموجبه عزل كافة القيادات النقابية العمالية التي تخطت سن المعاش، وشدد حسنى سعد على أن هذا القانون منح السيد وزير القوى العاملة والهجرة، سلطة إصدار قرارات إدارية بشأن مجالس إدارة المنظمات النقابية التي قل عدد أعضائها عن النصاب القانوني لأي سبب من الأسباب،
وذلك بعد استكمال الجهة الأعلى لهذا النصاب، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة قد امتنعت عن موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشروع التعديل الأخير للقانون المذكور قبل إصدارة لإبداء الرأي فيه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون، واعلن الممثل القانونى لاتحاد العمال ان الاعضاء لدينا أضيروا ضرراً جسيماً من جراء القيود التي تضمنها قانون النقابات العمالية، وبالتالي نطالب بإلغاء هذا القانون والتعديلات التي أدخلت علية لتعارض الكثير من أحكامه مع اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 والتي صدقت عليها مصر.
ثم تطرق الى أن هذا القانون يفرض التدخل الحكومي في الشئون الداخلية للمنظمات النقابية العمالية، ويرسخ للوصاية الإدارية على عملها ونشاطها النقابي، فليس من المقبول بأي حال من الأحوال أن نقف عاجزين عن ممارسة حقنا المشروع في إجراء الانتخابات لمجالس إدارة ما يزيد على 500 منظمة نقابية عمالية قاعدية، أسسها وكونها الاتحاد العام بالمنشآت خلال العامين المنصرمين وأن يظل هذا الوضع الشاذ قائماً ومرهوناً بصدور قرار إداري من الحكومة بتحديد موعد وإجراءات تلك الانتخابات والتي تم تأجيلها مؤخراً ولرابع مرة على التوالي ولمدة عام قادم.
والاتحاد العام لنقابات عمال مصر سوف يستمر في ضغوطه المتكررة على الحكومة المصرية ومطالبتها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية والاحتكام إلى صناديق الانتخاب والانصياع لإرادة العمال في اختيار ممثليهم بحرية تامة في انتخابات ديمقراطية نزيهة.
كما أن قانون النقابات العمالية قد فرض قيداً تحكمياً علي حقنا المشروع في وضع النظم الأساسية واللوائح المالية للمنظمات النقابية وذلك بأن جعل نفاذها مرهوناً بصدور قرار إداري من الحكومة بإصدار هذه النظم واللوائح الداخلية،
هذا فضلاً عن أن هذا القانون قد منح الأجهزة الرقابية الحكومية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات سلطة الرقابة على أموال تلك المنظمات والتدخل في قراراتها المالية والإدارية وفرض الوصاية الإدارية عليها والتدخل في شئونها الداخلية، وذلك بالمخالفة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
ونحن نطالب بأن تكون الرقابة المالية على تلك المنظمات رقابة ذاتية فقط وذلك من خلال وبواسطة لجان رقابية منتخبة من جمعياتها العمومية التي تملك قانوناً حق محاسبة ومساءلة أعضاء مجالس الإدارة لهذه المنظمات.ورفض الممثل القانونى لكافة أشكال التدخل الحكومي والوصاية الإدارية على المنظمات النقابية العمالية أو استحواذ أي فصيل أو حزب سياسي أو تيار ديني على مقدرات الحركة النقابية المصرية، كما يعلن رفضه أيضاً للتعددية النقابية التي يمكن أن تفرض علينا بقانون ورفضه قانون النقابات العمالية لفرضه للوحدة النقابية جبراً على العمال.
ولهذا فقد بدأ الاتحاد العام العمل بكل جد للمشاركة مع الاتحادات النقابية العمالية التي تأسست في مصر مؤخراً وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وذلك لوضع مشروع قانون يرسخ للحقوق والحريات النقابية وفق معايير العمل الدولية، ولكي يحل محل قانون النقابات العمالية الحالي، ثم تطرق الى ان اتحاد العمال شارك فى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كافة الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانب منه السيدة/ كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية، حيث أدارت حوار مطول مع المجتمعين حول مشروع القانون الجديد من اجل الوصول إلى صيغة توافقية، ويقوم الاتحاد العام حالياً بالضغط على الحكومة المصرية لسرعة إصدار هذا القانون وذلك بعد موافاته بالصيغة النهائية لهذا المشروع لإبداء الرأي فيه.
ثم قال المستشار القانونى بان مصر صدقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1981 وقد نصت المادة الثامنة منه على أن “تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل الحق في الإضراب» ثم تطرق الى الاجراءات التعسفية التي يتعرض لها العمال وغلق المنشآت وفصل النقابين من العمل بسبب ممارستهم للنشاط النقابي.
واكد بان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يساند ويدعم هؤلاء العمال والنقابين بكل قوة ويقوم بصرف الأجور الشهرية لهم سواء كانوا منخرطين في عضوية نقاباته أو غير منخرطين.
وعلى الرغم من الظروف القاسية والمعاناة التي يعيشها العمال من جراء بطء إجراءات مراحل التقاضي أمام مختلف درجات المحاكم العمالية التي تستغرق سنوات طويلة، إلا أن أصحاب الأعمال يرفضون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من تلك المحاكم لصالح العمال مما يزيد من معاناتهم النفسية والمعيشية ويؤدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة وآثارها السلبية على المجتمع.
ثم اكد على ان لجنة الخبراء القانونين بالمنظمة أعربت عن ارتياحها إزاء بعض التدابير التي اتخذتها مصر بشأن تطبيق الاتفاقية 87 وإنها من الدول التي تكون فيها المساعدة التقنية مفيدة (ص 24 ،25 ،30 ،31 ،32) من التقرير الثالث الجزء ( أ ) والخاص بتطبيق معايير العمل الدولية لعام 2013.