بقلم: مصطفى رستم
بين الحين والآخر تثار أزمة إدراج مصر فى القائمة السوداء الخاصة بمنظمة العمل الدولية.. فما حقيقة الأمر؟
– موضوع القائمة السوداء موضوع فيه عدم وضوح فى أذهان العامة، فلا توجد قائمة سوداء ولا قائمة بيضاء، إنما هنالك دول يتواجد بها ملاحظات للمنظمة، سواء على قوانين العمل المعمول بها فى تلك الدول، أو الممارسات الخاصة بموضوع الالتزام بمعايير العمل الدولية، ومصر عليها مجموعة من الملاحظات تتعلق بالاتفاقية رقم 87 بشأن موضوع الحريات النقابية بما فيها التعددية، وهذه الملاحظات تدرسها لجنة خبراء بالمنظمة الدولية كل عام بهدف تذكير الدول المعنية بضرورة الالتزام بهذه الاتفاقية.
في أعقاب الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى، بدأ الاتحاد الدولى للنقابات الحرة فى السيطرة على الحركة النقابية وذلك لوجوده منفردا على الساحة.
بدأت المعركة الشرسة التى أدارتها مصر متمثلة في العمال والحكومة وأصحاب الأعمال في عدم خروج صك المبادئ والحقوق الأساسية في العمل والتى حاولت الولايات المتحدة والدول الصناعية إصدار هذا الصك، والذى يحمل فى ظاهره حقوق وحريات نقابية، وحماية للعمال، إلا انه حمل فى طياته هجوما شرسا ضد الصناعات الحرفية البيئية والتى يستعين فيها رب الأسرة بأبناءه، وصناعات أخرى مثل الجلود، والتى تنفرد مصر بجلودها، فيجدوا ذريعة لمهاجمة تلك الصناعة القوية، بدلا من تحسين ظروفها وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها، يقضون نهائيا عليها، وحين فطنت مصر بقيادتها إلى هذه المؤامرة بدأ العمل الدؤوب بقيادة السفير/ منير زهران سفير جمهورية مصر العربية فى البعثة الدائمة بجنيف، ونضم فريق العمال بقيادة عبد المنعم العزالى لقاءات مكوكية مع زعماء الهند ودول العالم الثالث والدكتور/ ابراهيم غندور والسيد/ حسن سونمونو، لترتيب سيناريو للقتال حيث حرصت منظمة العمل الدولية على أن تكون الجلسات فى أوقات صعبة وتنتهى بعدم وجود وسائل مواصلات مما يستلزم عودة المشاركين إما بتاكسى وهو بالغ التكلفة، أو على الأقدام، وهنا، ظهرت أهمية مصر في ظل وجود السيد/ جاى رايدر كسكرتير لفريق العمال حينئذ في منظمة العمل الدولية، حيث حاول إثناء مصر عن موقفها إلا أن مصر نجحت من خلال المنظومة التى رسمت مع الهند والسودان وأوغندا وعدد من دول العالم الثالث في عدم خروج صك المنظمة بالإجماع، وكانت الصفعة الكبرى أن رفض المرحوم السيد/ أحمد العماوى الجلوس على المنصة كرئيس مجلس إدارة المنظمة في هذه الدورة ولحق بالوفد المصرى تحت العلم وأعلن رفض مصر لهذا الصك، ونود أن ننوه هنا بأن المعركة الكبيرة والتى دارت قبل إعلان المبادئ كانت صفعة للولايات المتحدة الأمريكية التى حاولت أن تقلص من دور منظمة العمل الدولية وإعطاء صبغة حمائية لمنظمة التجارة العالمية، وهذا ما رفضته الدول الصناعية الكبرى بعد ذلك.
وبرغم المؤامرة المحبوكة من جانب القوى الكبرى وبفضل هذه المجهودات، أسقط صك الشرط الاجتماعى الحمائى الذى لن تنجو منه أى دولة من دول العالم الثالث ولم تنجح المؤامرة المحبوكة من القوى الكبرى ضد الدول النامية، وصدر إعلان الحقوق الأساسية فى العمل عام 1998، الذى أكدت المادة الخامسة منه، والبند الرابع من إعلان منظمة العمل الدولية، بشأن العدالة الاجتماعية عام 2008، على أن انتهاك المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل لا يمكن أن يستعان به أو أن يستخدم بشكل آخر كميزة نسبية مشروعة وأن معايير العمل ينبغى ألا تستخدم لأغراض تجارية حمائية.
وقد بلغت حدة المناقشات إلى تفهم قضية عمالة الأطفال ويجب أن تكون نظرة واقعية فالدول الشرقية لها عادات وتقاليد ويجب البحث عن وسائل لدعم الأسر المعيلة حتى يتمكن رب الأسرة الفقيرة من تعليم أولاده، والبحث عن مصدر للتمويل لزيادة دخله بدلا من شن حملة أمرت بها الولايات المتحدة حينئذ بمقاطعة الصناعات التى يعمل فيها أطفال، وبدأت تنفيذ برنامج مع منظمة الفاو وكذا نقابة الزراعة وهو برنامج الأسرة المعيلة.
معركة الانضمام للاتحاد الحر:
عرض لأول مرة رغبة الاتحاد الحر في ضم مصر ممثلة فى الاتحاد العام إلى أسرة الاتحاد الدولى بشرط أن يسبق ذلك، زيارة نقابية رفيعة المستوى، وتبادل الطرفين المراسلات حتى نظمت زيارتين، كانت الأولى في عهد السيد/ بل جوردون أمين عام الاتحاد الحر حينئذ لزيارة القاهرة على رأس وفد كبير من كبار المسئولين بالاتحاد الحر، تلتها زيارة أخرى قادها السيد/ جاى رايدر بنفسه.
هذا وقد أرسل الاتحاد الحر أثناء ولاية السيد/ بل جوردون خطاب طلب فيه إرسال مبلغ 15.000 خمسة عشرة ألف دولار مع استمارة العضوية، وذلك حسب دستور الاتحاد الدولى للنقابات الحرة الذى لا يناقش أية استمارة طلب عضوية إلا مصحوبة بمبلغ يساوى على الأقل ثلث الاشتراكات المستحقة بعد الانضمام، كإجراء أولى لمناقشة العضوية، كتأكيد على جدية التعامل، وللعرض على مجلس إدارة الاتحاد الدولى للنقابات، وكذلك تم العرض في نفس الوقت، على السيد رئيس الاتحاد المصرى استعداد الاتحاد الحر ليس فقط لانضمام مصر بل فتح مكتب بالقاهرة للاتحاد الدولى للنقابات الحرة ليكون أول مكتب للاتحاد الحر في منطقة الشرق الأوسط وتقديرا لدور مصر، وقد يتساءل الجميع لماذا لهث الاتحاد الحر وطلب ذلك، لم يكن ذلك من فراغ، فقد حرص الاتحاد العام منذ نشأته على المشاركة فى تأسيس اتحادات إقليمية على المستوى العربى متمثلا فى الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، وعلى المستوى الإفريقى منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وبدأ التفكير فى هذه الفترة فى تأسيس شبكة لمؤسسات الثقافة العمالية بدأ التفكير فيها برعاية من المرحوم الدكتور/ عماد الدين حسن، وبدأ من خلال علاقاته بالنرويج والدانمارك فى التفكير والإعداد لإقامة المؤتمر الأول والثانى لتأسيس شبكات مؤسسات الثقافة العمالية بالتعاون مع النرويج والدانمارك والهند والبحرين وفرنسا، وكانت هزة كبيرة للاتحاد الحر حين بدأ هذا التفكير لأن ذلك هز مخططاته فى السيطرة على العالم النقابى بعد سقوط الاتحاد السوفيتى والانهيار الذى حدث للاتحاد العالمى، خاصة أنه كان يفكر فى هذا الوقت فى دمج الاتحاد الدولى للنقابات الحرة والاتحاد العالمى للعمل فى اتحاد واحد حتى يمكن أن يتفادى إنشاء اتحاد جديد له دور في محيط العمال بعيدا عن سيطرته.
هذا وكما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فقد مرض السيد/ بل جوردون وتغيرت القيادة سواء الخاصة بالاتحاد الدولى للنقابات الحرة أو بالمركز الأفريقى الأمريكى للعمل الذى عرف حينئذ بمركز التضامن العمالى الدولى، وبدأت الخلافات مع السيدة/ هبة الشاذلى مسئولة البرامج بالمركز والتى انتهت بخروجها من المركز ثم العودة مرة أخرى لكى تحتل بعد وصول سوينى للاتحاد العام منصب مدير مركز التضامن منطقة الشرق الأوسط، وبدأت من خلال السيد/ دانيال أوفالين مدير المركز بالقاهرة محاولة السيطرة على الحركة النقابية المصرية من خلال الندوات، وللعلم أنه متهم على قوائم التمويل الأمريكى للمنظمات، والتى رفضتها سكرتاريات التثقيف، إلا أنهم حينئذ كانوا يفكرون بنقل المركز إلى الأردن، ووصل جاى رايدر إلى منصب أمين عام الاتحاد الحر، ونظم زيارة إلى القاهرة على رأس وفد والتقى لأول مرة بالسيد/ كمال عباس ورتب هذا اللقاء بمعرفة الاتحاد العام فى فندق شيراتون القاهرة واستمر اللقاء لعدة ساعات، ودارت العجلة والمراسلات تدور والمماطلات من جانب الاتحاد الحر نتيجة لرفض تونس اشتراك مصر في الاتحاد الحر، فوفقا لدستور الاتحادات الدولية يجب مناقشة الأعضاء في طلبات الانضمام، وقادت تونس الحملة ضدنا خاصة بعد رفض مصر في مؤتمر المجلس المركزى للاتحاد الدولى للنقابات العمال العرب دمج الاتحاد الدولى داخل الاتحاد الدولى للنقابات الحرة من خلال لقاء تم بين السيد/ حسن جمام والسيد/إدى لارنسن حينئذ، وتم إرسال الخطاب الذى ذكر فيه أن مصر قد أرسلته للمطالبة بحقها فى الانضمام لأنه كان الخلاف داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هو رفض قرار الاتحاد الدولى للنقابات الحرة باعتبار مصر شريك مراقب وليس عضو، ودارت المناقشات الطويلة إلا أن كان اجتماع المجلس التنفيذى بواشنطن للاتحاد الحر، وتم إرسال خطاب بذلك المعنى.
وقد غادر وفد نقابى مصرى إلى بروكسل للقاء السيد/ جاى رايدر والإعراب عن رغبة مصر في ترشيح قيادة نقابية مصرية عضوا فى مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، والتقى الوفد بالسيد/ جاى رايدر قبل اجتماعات مجلس الإدارة بعدة شهور، وقد تم إجراء هذا اللقاء قبل ترشيح السيدة/ عائشة عبد الهادى عضو مجلس إدارة فى المنظمة والتى تمكنت من خلال الانتخابات من إحراز نتيجة مذهلة فى أثناء عملية التصويت، كل ذلك يوضح علاقة الند بالند والاحترام المتبادل فنحن نعرف بأن الاتحاد الحر هو المسيطر على مقاليد الأمور داخل أروقة منظمة العمل الدولية، علما بأن الجميع يعرف من يسيطر على السياسة داخل المنظمة، إنه بكل بساطة اتحاد عمال إسرائيل «الهستدروت».
وبادر كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الدولى للنقابات الحرة بشن حملة على مصر وتم تغيير السيد/ جبرة مريم مدير المركز الأفريقى الأمريكى للعمل وجاءوا بالسيد/ دانيل أوفالين مسئولا جديدا للمركز.
وبدأ سيادته في الاقتراب من المنظمات غير الحكومية متمثلة في مركز الأرض وكذا دار الخدمات النقابية.
استهداف الاتحاد العام بعد الثورة:
وقامت ثورة 25 يناير وجاءت السيدة/ شارون بورو التى التقى بها الوفد المصرى في يونيو 2009، على هامش مؤتمر العمل الدولى والتى وعدت بدراسة الموضوع، إلا أنها قادت بعد قيام ثورة 25 يناير حملة شرسة ضد اتحاد نقابات عمال مصر، بدأت بوصولها فى شهر فبراير معلنا فتح مكتب فى القاهرة للسيد/ مصطفى السعيد مسئول برنامج الحوار الاجتماعى السابق والذى تم طرده من جانب الحكومة لعدم قدرته على دمج شركاء العمل فى برامج الحوار الاجتماعى، على الرغم من تدخل نقابة البناء المصرية عدة مرات حتى لا تتفاقم الأمور، إلا أنه كان يمارس عدد من الأعمال المختلفة التى رفضتها أجهزة الدولة ببعيد عن أى دور للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى سانده منذ اللحظة الأولى وحضر رئيس الاتحاد افتتاح أعمال مشروعه، وكلف سكرتارية التثقيف بالتعامل معه دون الرجوع إليه.
هذا وإن السيدة/ شارون بورو قد غفلت أن مصر متمثلة فى اتحادها قامت بالاشتراك فى الساحة الدولية من خلال القيادات النقابية المصرية الأعضاء فى مجالس إدارة السكرتاريات المهنية، فلم يهدأ لها بال إلا وهى تحاول أن تقضى على هذا الاشتراك بتنظيم مؤتمر بالقاهرة لمحاولة الوقيعة بين أفراد التنظيم النقابى المصرى الواحد من خلال عمل ما هو غير متعارف عليه وهو إحلال عدد من النقابات المستقلة محل النقابات العامة المصرية فى محاولة لجذب الانتباه وهو ما يجب أن نراه ونسلط عليه الاضواء بحذر فنحن لا نعرف كيف ستواجه العضوية الجديدة أعباءها المالية فلا تقل نسبة الاشتراك السنوى التى تدفعها النقابات المصرية عن 10.000 آلاف دولار فى العام، فنحن لا نستطيع أن نواجه كل تلك العواصف والاتجاهات المختلفة إلا بتوحيد صفوفنا حفاظا على الحركة النقابية المصرية، وفى الوقت الذى هاجمت فيه قيادات مركز التضامن العمالى الدولى بواشنطن، اتحاد نقابات عمال مصر كانت منظمة العمل الدولية تنفذ برنامج التعاون الدولى وهو موضوعه الحوار الاجتماعى من خلال مساهمة وزارة العمل الأمريكية وأوضحت التقارير تعاون التنظيم النقابى المصرى فى الوصول ببلاده إلى أعلى المستويات التنظيمية حرصا منه على تحقيق الاستقرار الاجتماعى داخل المجتمع، متناسين عدم التزام أطراف العمل الثلاث بهذا المنهج وأننا كمصريين نعى تماما كيف ندير بلادنا وتنظيماتنا ونرفض أى إدارة بشئوننا الداخلية وأى عبث فيها فنحن لسنا في محل أو فى صف يسمح لنا أن نكون متغافلين حقيقة هامة ألا وهى أن التنظيم النقابى المصرى تنظيم عملاق استحق بجدارة كل التقدير كما لا ينسى الاتحاد الدولى للنقابات الحرة أنه الداعم للحركات التحررية فى القارة الأفريقية بعد تأسيس منتديات لدول حوض النيل النقابية، والتى قادتها قيادات التنظيم النقابى المصرى ببراعة فى مجال الزراعة والتجارة والنقل البرى وعلى مستوى الاتحاد كما لا تنسى إسرائيل محاولتها القذرة فى تطهير مياه النيل والذى قادته نقابة الزراعة المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة حيث أرسلت الكراكات وتم تطهير المياه فى أوغندا وعمل رصيفين بعد ما أثبتت تقارير البرلمان الأوغندى أن إسرائيل حاولت تطهير مياه النيل باستخدام مبيدات سرطانية، هذا وكان الدور المحورى فى الحفاظ على الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب هدف يقف عائق فى سبيل تأسيس المنتدى النقابى العربى الذى يرضى طموح دول شمال أفريقيا بوجود السيد/ عبد السلام جراد رئيسا للمنتدى النقابى العربى فى محاولة للتدخل فى شئوننا ناسين أننا قدنا وعلمنا وشهدت قاعات الجامعة العمالية ومعهد احمد فهيم تثقيف القيادات النقابية العربية والدولية.
وأما عن علاقتنا بالاتحاد العالمى للنقابات الذى أسس برغبة حقيقية من عمال وليس بتكليف من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كما هو موضح فى الوثائق مع سيادتكم وكما عرضه السيد/ جيم بيكر فإن المتنافسون يتميزون بالبجاحة فنسوا أنهم ينفذون مخططات الدول الرأسمالية التى تسمى بالدول الصناعية الكبرى والتى تسيطر على الاتحاد الدولى للنقابات الحرة، وهناك صراع الآن قد تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية به على منظومة الاتحاد الدولى للنقابات الحرة، أما ما قيل عن السيد/ شعبان عزوز رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا الذى يقود حملة للقضاء على الشعب السورى، هل نسوا أن بشار هو رئيس سوريا وهل نسوا أن السيد/ شعبان عزوز هو رئيس الاتحاد العالمى للنقابات، والدكتور/ إبراهيم غندور هو نائب الرئيس وتاريخ السيد/ جورج مافريكوس كنقابى حر مدافع عن وحدة الحركة النقابية فى العالم، أم أن الصفع بإنشاء مكتب، وهو مجرد حوار فتح بمعرفة الدكتور أحمد عبد الظاهر كانت صفعة شديدة للمتلاعبين بالحركة النقابية المصرية.
هذا وسوف يعد ملف كامل بالتمويلات الأجنبية يتم تقديمه للجهات المعنية حرصا من التنظيم النقابى على عدم التشهير بأى شخص وأن يترك المجال للقضاء ليقول كلمته، إلا اننا نرشد سيادتكم عن بعض المواقع حيث تجدون فيها قائمة تجار وسماسرة العمالة المصرية مثل الوقف الديمقراطى الأمريكى، والمعهد الوطنى الأمريكى، وكلها طرحت منذ بداية هذا العام الخطة التفصيلية للتمويلات وحجم الأموال التى تلقتها بعض الجمعيات تحت اسم دعم الحركة النقابية المصرية، وكما طرحه السيد/ جيم بيكر فى رده على كتاب حاولت عصابة مركز التضامن أن تشوه به تاريخ الحركة النقابية المصرية، فنحن نؤمن بالإصلاح وبدأنا بحركة إصلاح قوية داخل التنظيم النقابى المصرى، وكما ترون فإن موقع الاتحاد الآن أصبح من خلال إدارته الجديدة يمثل خطوة هامة ندعو معكم فيها كل المهتمين بهذا المجال أن يوافونا بما يمكن نشره على الموقع الذى أصبح يشاهد بنسب كبيرة حول العالم ومحليا.