بيان صادر من وفد اتحاد عمال مصر المشارك في فاعليات مؤتمر العمل الدولي بجنيف الدورة 102حول ما أثير عن وضع مصر علي القائمة السوداء
1- انه ليس هناك مايسمي «بالقائمة السوداء»، وانما هناك «قائمتان»، تسمي الاولي – بالقائمة الطويلة – ويوضع عليها الكثير من الدول التى تعتبرها المنظمة مخالفة، ثم يتم مناقشات حول هذه القائمة وبناء عليه يتم تخفيض عدد هذه الدول ليتم تشكيل – القائمة الصغيرة – في النهاية.
2- وضعت مصر علي مايسمي «بالقائمة القصيرة» نتيجة تباطؤ الحكومة في اصدار تشريع جديد للنقابات العمالية او تعديل قانون النقابات الحالي طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية عام 2008، وهذا واضح في تقرير لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية صفحة رقم 21 والتي جاء عنوانها (قائمة بالحالات التي طلبت فيها اللجنة تقارير مبكرة لطلبها بعد انقضاء سنة او سنتين او ثلاثة).
وعلي الفور توجه وفد من اتحاد العمال برئاسة «محمد وهب الله»، وعضوية طلعت المنسي ومجدي البدوي، وعقدوا اجتماعا مع السيد «دان كونيه» مدير الانشطة العمالية بالمنظمة، واكدوا له ان لجنة الخبراء لم تراعى ان هناك حوار اجتماعي جمع اطراف العمل الثلاثة لمناقشة قانون النقابات العمالية الجديد تحت رعاية منظمة العمل الدولية، الا انه تاخر صدوره بسبب اختلاف وجهات النظر حول بعض بنود القانون، هذا بالاضافة الي ان مجلس الشعب المنوط به تشريع هذا القانون قد تم حله منذ عام تقريبا، وقد اختلفت القوي العمالية لبعض الوقت حول عرض مشروع القانون علي مجلس الشوري باعتبار انه غير منوط بهذا الامر، وبعد اجتماعات جديدة للحوار المجتمعي تم التوافق على الكثير من مواد القانون، ووافق مجلس الوزراء علي ما توصل اليه الحوار المجتمعى ثم أحاله الي مجلس الشوري.
وقد أكد السيد «دان كونيه» علي ان ما طرحه وفد اتحاد عمال مصر من معلومات جدير بالاحترام، وقال انه سوف يتم عرضه علي السيدة/ كارين – رئيسة لجنة المعايير – وخصوصا ان هذه المعلومات لم تصل اليهم قبل اتخاذ توصية بوضع مصر علي القائمة القصيرة وسيتم عرض كافة المناقشات التى دارت علي لجنة المعايير يوم الخميس القادم لمراعاة ذلك عند اتخاذ القرار النهائى.
3- والجدير بالذكر ان من اهم الدول التى وضعت على القائمة القصيرة هى «كندا، واليونان، وكوريا الديمقراطية، والسعودية، واسبانيا، وتركيا، وايران، وماليزيا، وكينيا.
4- وسوف يصدر وفد اتحاد العمال بيانات جديدة حول هذا الامر عندما تطرأ مستجدات اخرى.