نظم عشرات العاملين بهيئة النقل العام بالقاهرة وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة فى مدينة نصر، أمس، وهددوا بمحاصرة الهيئة بالأتوبيسات، حال عدم تنفيذ مطالبهم بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ونقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة إلى وزارة النقل، وصرف حافز التكافل على آخر راتب، مع صرف الزى الخاص بالهيئة، الذى لم يتم صرفه لجميع العاملين منذ 5 سنوات، إضافة إلى صرف حافز الإثابة بنسبة 200%، وهددوا بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل، على مستوى كل الجراجات، البالغ عددها 28 جراجاً و16 ورشة.
وقال طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن العمال يطالبون بـ«كادر» خاص، لأنهم يعملون فى هيئة ذات طبيعة خاصة، ولا يطبق عليهم قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مؤكداً أن منى مصطفى، رئيسة الهيئة، قدمت مذكرة بالكادر إلى الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة منذ فبراير الماضى، فيما لا يزال حبيس الأدراج.
وحمّل «بحيرى» مجلس إدارة هيئة النقل العام مسئولية الآثار المترتبة على الإضراب، حال تجاهلهم تحقيق مطالب العمال، لافتاً إلى أن الإضراب سيشمل كل فئات العاملين، ومن بينها أفرع التشغيل فى جميع الجراجات.
وقال هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام، إن الكادر الخاص تم عرضه على المحافظ، وتجرى دراسته من قِبل الأجهزة المختصة، مؤكداً تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور على جميع العاملين بالهيئة فور إصدار القانون من الحكومة.